علمت "الفجر" من مصادر متطابقة أن مسؤولين وإطارات سامية وأعوان أمن بأمن ولاية الجزائر العاصمة ودائرة الشرافة، سيمثلون بحر الأسبوع الجاري أمام محكمة البليدة، للتحقيق معهم في ملف قالت بشأنه المصادر ذاتها إنه خطير• وحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى جريدة "الفجر" فإن القضية الجديدة تتعلق بنشاط غير مشروع في الاتجار بالممنوعات، وهي القضية الثالثة التي تسجل على مستوى محكمة البليدة ضد أعوان أمن دائرة الشرافة بالخصوص، وتتعلق القضية الأولى بتعذيب 09 أعوان شرطة ل 05 أشخاص في ماي 2008، والتي أحالتها غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء البليدة على محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتعذيب وممارسة الفعل المخل بالحياء ضد موقوفين، بالإضافة إلى القضية الثانية التي نظر فيها مكتب التحقيق لدى محكمة البليدة نهاية الثلاثاء الماضي، والتي تم فيها توجيه تهم التبديد والاختلاس والمشاركة فيهما وانتحال صفة الغير ضد 16 مسؤولا وعون أمن لدى الدائرة ذاتها، وإيداع محافظ شرطة الحبس المؤقت ووضع 11 آخر تحت الرقابة القضائية، مع الإفراج المؤقت عن 04 آخرين في ملف خص التصرف في أموال عمومية من مصلحة النشاطات الاجتماعية والرياضية دون مراقبة أو حساب أوإجراء تفتيش أوحتى رفع تقارير دورية في تسيير تلك الأموال على امتداد 04 سنوات، اعتبارا من العام 2004 إلى 2008، حيث قدرت قيمة الأضرار المادية مبدئيا في انتظار طلب إجراء خبرة حسابية في ذلك بما يفوق ال 200 مليون سنتيم.