الذي تحولت معظم شوارعه إلى خيم لإقامة العائلات التي تقطن بنايات هشة بعدما أحصت ذات المصالح سابقا 3000 بناية تشكل خطورة على القاطنين فيها من أصل 14 ألف ساكن متواجد بالحي، فيما تم تسجيل 1990 بناية آيلة للسقوط ببلدية وهران، التي تضم 12 قطاعا حضريا تعاني من البنايات القديمة تمثل خطرا حقيقيا على القاطنين فيها في ظل استمرار الانهيارات الجزئية وكلية في الوقت الذي أحصت فيه شرطة العمران بمديرية الأمن الولائي انهيار 92 بناية هشة في السنة الماضية من 2008، خلفت 3 جرحى ومقتل ضحيتين، فيما يبقى سكان العديد من الأحياء من حي بلاطو سابقا وسيدس البشير وكذا حي الحمري والدرب وسيدي الهواري وسطاطوان وغيرها عينة صغيرة لكارثة كبيرة. من جهته، أوضح السيد طمار، مدير البناء والتعمير، أن "عملية التشخيص التي ستباشر فيها مصالحنا لا يعني أننا سنقوم بترحيل السكان أو ترميم كل السكنات الهشة لأن الغلاف المالي الذي رصد للعملية والمقدر ب 1 مليار دينار كمرحلة أولية ستوجه لترميم عدد من السكنات المتضررة فعلا والتي تحمل اللون الأحمر الخطير، لأن عملية التشخيص ستنطلق وفق ثلاثة ألوان من الأخضر في وضعية مقبولة وةالبرتقالي قابل للترميم والأحمر يشكل خطرا على مقيمين فيه، كما تم رصد مليار و400 مليون دينار لترميم 200 سكن بحي سيدي الهواري، مع المحافظة على طابعه المعماري العتيق كذاكرة تاريخية للمدينة بعدما توافدت عليه العديد من الحضارات". في سياق متصل، جندت مصالح مديرية البناء والتعمير 5 فرق لمراقبة السكنات قصد ترميمها وإعادة صيانتها وهيكلتها بعدما تم الانتهاء من عملية تشخيص 200 عمارة متواجدة بشارع معطى الحبيب بوسط المدينة والعربي بن مهيدي، حيث انطلقت العملية في أكتوبر الفارط، كما ستشرع ذات المصالح مع بداية أفريل المقبل في تسليم هاته المشاريع للمقاولات للقيام بعملية الترميم مع العلم أن حي سيدي الهواري سيتم هيكلته بعد ترميم البنايات الهشة فيه فيما سيتم تشخيص في إطار المشروع 20 ألف سكن ستنطلق فيه التحقيقات لمعرفة وضعية البنايات القديمة عبر جميع القطاعات الحضرية لبلدية وهران والمقدر عددها ب 12 قطاعا. وقال في ذات السياق مدير ديوان التسيير العقاري بوهران، السيد عبقري أن حظيرة وهران تضم 80 بالمائة من البنايات فيها القديمة التي زادت تدهورا وخطرا على المقيمين فيها نتيجة غياب الصيانة وعمليات الترميم بعدما تم الإعلان في سنة 1980 عن عملية تنازل الدولة عن ممتلكاتها من سكنات. وعليه، تم عرض الكثير من البنايات للبيع بمجموع 75 ألف وحدة سكنية أصبحت خاضعة للبيع من أصل 100 ألف وحدة سكنية. وبعد عملية إدراج هذه السكنات في قائمة البيع، شهدت إهمالا كبيرا نجم عنه تدهور في البنايات التابعة للدولة، مضيفا أن عملية الترميم ستمس البنايات والسكنات التابعة لمصالح التسيير العقاري فقط، لأن البنايات التابعة للخواص لا تدخل في المشروع، حيث أن أصحابها هم القائمين عليها. كما تم تقسيم المدينة إلى 5 مناطق حسب الأقدمية وقد تم أخذ مابين 10 و20 بالمائة من الحظيرة السكنية لتشخيصها وترميمها عبر بلديات أرزيو، مرسى الكبير ووهران التي نالت حصة الأسد في المشروع وذلك راجع لأن ثلثي السكان يقطنون في بلدية وهران، حيث أصبح لا يخلو شارع من شوارع بلدية وهران من لافتات بالبنايات مكتوب عليها "نحن في خطر"، الأمر الذي بات يتطلب إعداد استراتيجية واضحة من قبل كل الجهات للتكفل بملف البنايات الهشة بالولاية.