وأكد الناطق الرسمي لإتحاد التجار الحرفيين، في الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر الإتحاد، أن الحجج التي يقدمها الرافضون للإنضمام إلى المنظمة العربية للتبادل الحر هي حجج واهية ويريدون فرض احتكارهم على منتوج معين ويرفضون بذلك دخول منتوجات أخرى، كما أن ادعاءهم بأن تكاليف الإنتاج لا يمكن تقبلها خاصة إذا ما تمت مقارنتها بما هو معمول به في دول أخرى مثل تونس أو مصر.. أين يكلف فيها الإنتاج ضعف السعر الطبق عندنا. وطالب بولنوار بضرورة الإسراع في الإنضمام إلى المنظمة العربية للتبادل الحر، حيث سيكون من شأن ذلك - كما قال - تسهيل عملية إبرام إتفاقيات ثنائية مع دول عربية أخرى، وسيساهم ذلك في بيع ورواج المنتوج الجزائري على مستوى السوق العربية على وجه عام، كما راهن كثيرا على السوق العربية والإفريقية واعتبرها أحسن سوق لبيع المنتجات الوطنية لا سيما بحسبه وان المنتوجات الوطنية قادرة على دخول مجال المنافسة في السوق العربي بكل جدارة لا سيما في ظل وجود مؤسسات وطنية بإستطاعتها أن تلبي 50 بالمائة من الطلب العربي على غرا ر منتوجات سيفيتال و فيطاجو وغيرها . وشدد نفس المتحدث على ضرورة تبني إقتراح وزارة التجارة والقاضي بإنشاء لجنة تنسيق مع الجمارك لمراقبة ما يعرف بشهادة منشأ المنتوج والعمل في نفس الوقت على مراقبة جميع المنتوجات الأجنبية التي تدخل التراب الوطني. وأرجع بولنوار السبب الرئيسي في الإنتشار الفظيع للأسواق الموازية، ما أسماه بالإستيراد الموازي، والذي بدوره أثر على هامش ربح التجار بشكل كبير جدا. فيما أفاد على صعيد آخر أنه سيتم تنظيم لقاء يضم ممثلين عن وزارة التجارة والجمارك، وأرباب العمل لبحث مسألة انضمام الجزائر إلى المنظمة العربية للتبادل الحر خلال الشهر الداخل .