وأشار الوزير إلى أن الأمر ينطبق على بعض مخزني ولايتي البويرة وتيزي وزو، الذين ضخموا في الأسعار المتفق عليها، ما يؤكد أن هؤلاء وراء الفوضى التي تثار من حين لآخر في صفوف منتجي البطاطا والذين يهددون بمقاطعة إنتاجها مستقبلا• ورد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في ندوة صحفية أمس بمقر وزارته بالعاصمة، على هامش اجتماع مدراء المصالح الفلاحية، أن الدولة دفعت جميع مستحقات مخزني البطاطا الذين تعاقدوا مع الوزارة إثر ظهور بوادر أزمة انهيار أسعار المنتوج خلال الصائفة المنصرمة، ضمن ما يعرف بسياسية ضبط الموارد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع• غير أنه أردف أن العديد من التجاوزات سجلت وسط المخزنين جراء الإخلال بالاتفاق الذي جمعهم بالوزارة، خاصة ما تعلق بتضخيم السعر الذي يفوق السعر المتفق عليه، مبرزا في هذا السياق أنه لا يتم دفع أي مبلغ فوق المبالغ المتفق عليها، ويرجح أن يكون هؤلاء وراء الفوضى الذي بات يثيرها العديد من منتجي مادة البطاطا بمقاطعة إنتاجها مستقبلا، على غرار ماحدث بولاية البويرة مؤخرا، بالإضافة إلى ولايتي الشلف وعين الدفلى، احتجاجا على جملة من العراقيل المتعلقة بصعوبة اقتناء الأسمدة والمضاربة في أسعارها، التي تضاف إليها المشاكل التي يفتعلها المخزنون•