أعلن، أمس، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مصطفى بن بادة، عن إنشاء أول دليل جزائري خاص بالمكاتب الإستشارية لإدارة المؤسسات وذلك بالتعاون مع مؤسسة "جي تي زاد" الألمانية• وأكد الوزير على هامش اللقاء الذي تم بفندق "الأوراسي" أن إنشاء هذا الدليل يدخل في إطار عملية تأهيل وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويعتبر أداة ووسيلة مهمة لتسهيل مختلف البرامج المتعلقة بتسيير المؤسسات• وأوضح الوزير أن هذا الدليل يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الجزائرية من خلال خبراء ومستشارين في هذا القطاع، حيث تأتي هذه الخطوة مع انفتاح الإقتصاد الجزائري خلال السنوات الأخيرة• وفي ذات السياق قال ذات المتحدث أن الدليل يرافق المؤسسات في كل مراحل التأهيل خاصة وأن251 مكتب يشتغل بهذا الدليل كمرحلة أولى، ثم على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توزيعه ويتم في المرحلة الثانية توزيعه على الجامعات والمعاهد والمهنيين• وفي إطار عصرنة المؤسسات، كشف بن بادة أن الوزارة الوصية ستعتمد على ميثاق الحكم الراشد نهاية الشهر القادم، مشيرا إلى أن الجزائر لاتزال متأخرة في هذا المجال مقارنة مع الدول المجاورة والغربية• وقال الوزير أن هذا الميثاق يأتي كإضافة إلى الساحة الإقتصادية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبرزا أن هذا الميثاق يحتوي على مجموعة من المبادئ والأدوات التي تلزم المؤسسات طوعا بتبني هذا الميثاق من أجل إضفاء المزيد من المهنية• وفيما يتعلق بنتائج القمة الإقتصادية الأخيرة التي انعقدت في الكويت مؤخرا، فقد أوضح الوزير أن الحكومة الجزائرية تطمح لتجسيد البنود المتفق عليها والمتعلقة بالمسائل المصرفية وبناء اتحاد جمركي• من جانبها، قالت إلريك روزا، مديرة "جي تي زاد" الجزائر ومديرة التطور الإقتصادي المستدام أن الدليل يلعب دورا كبيرا في إدارة أعمال المؤسسات وإعادة تأهيلها وتطوير اقتصادها وعصرنتها، إضافة إلى ذلك يعمل الدليل على تقوية سياساتها الإستراتيجية وتحسين خدماتها المصرفية• وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى أن "جي تي زاد" هي مؤسسة ألمانية، بدأت التعاون مع الجزائر منذ 1974 وقد ساهمت المؤسسة بمختلف وسائلها على العمل في تطوير سياستها الإقتصادية•