كشف السيناتور بمجلس الأمة، عبد الله بوسنان، أن المهاجرين السريين الجزائريين، الموقوفين في الخارج والمحتجزين في مراكز تجميع المهاجرين، الذين غادروا أرض الوطن بطريقة غير قانونية، خصوصا على الأراضي الأوروبية، سيشملهم مشروع القانون الجديد المتعلق بتجريم مغادرة التراب الوطني من غير المنافذ المخصصة وبالوثائق المطلوبة، أو ما أصبح يعرف ب"الحرفة"• وصرح بوسنان ل"الفجر"، على هامش الجلسة العامة المنعقدة، أمس بمجلس الأمة لمناقشة مشاريع قوانين معدلة ومتممة لقانوني العقوبات والمساعدة القضائية، بأن القانون ينطبق كذلك على الأجانب الذين يدخلون بذات الطريقة إلى الأراضي الجزائرية، وأضاف بأنها قاعدة قانونية مجردة تنطبق على الجميع• وبخصوص المواطنين الذين غادروا الجزائر بطريقة شرعية، أي بالحصول على التأشيرة وانتهت صلاحيتها، خاصة باتجاه أوروبا، قال بوسنان بأنهم يتحملون مسؤوليتهم الشخصية ولا تشملهم تعديلات القانون الجديد• وأضاف بوسنان بأن ظاهرة "الحرفة" تتطلب فتح نقاش وطني شامل يضم جميع الأطياف من سلطة ومجتمع مدني للوصول إلى حلول ناجعة لها•