علمت "الفجر" من مصادر مطلعة أن مكتب التحقيق لدى محكمة بوفاريك أمر بوضع رئيس بلدية البليدة وصاحب "ناطحة السحاب" بالبليدة تحت الرقابة القضائية، وسيتم تحويلهما إلى محكمة البليدة، فيما استفاد 3 أشخاص متابعين في الملف بتهم التزوير في وثائق إدارية من الإفراج المؤقت• وتفيد القضية بإقدام رئيس البلدية على تحرير وثيقة الملاءمة دون تسجيلها وفق الإجراء القانوني، حيث ثبت من خلال التحقيق الأمني الذي باشره عناصر فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني في البليدة، غياب ملف قاعدي يثبت تسجيل تلك الوثيقة بصفة قانونية• كما توصل المحققون إلى تزوير متواطأ فيه مع موثق عند حذفه فقرة بالكامل من الوثيقة الرسمية من أجل تمكين صاحب البرج التجاري التصرف في إبرام صفقات بيع أو تأجير للمحلات التجارية التي تقع داخل المركز التجاري "العملاق"، بالرغم من إبداء مصالح التعمير تحفظات حول الانجاز ومصالح أملاك الدولة في الجزائر العاصمة ساوت في نسبتها ال 15 بالمائة•