وضع رشيد مسلي، المحامي الجزائري اللاجئ في سويسرا، اللجنة العربية لحقوق الإنسان في مأزق، بعد أن أصبحت مهددة بفقدان اعتمادها الممنوح لها من قبل الأممالمتحدة باعتبارها تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي• ومن المنتظر أن تقوم الأممالمتحدة بتعليق الصفة الاستشارية الممنوحة إلى هذه المنظمة في الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي ستنعقد شهر جويلية القادم بجنيف، بعد أن تقدمت الجزائر بطلب يوم 18 جانفي الماضي، توضح فيه أن أحد ممثلي هذه المنظمة قد يكون منتميا إلى منظمة مدرجة على القائمة 1267 لمجلس الأمن بسبب أنشطة إرهابية، مضيفة أنه محل توقيف دولي• وقد صوت 19 بلدا عضوا في هذه اللجنة بالأغلبية لصالح هذا الطلب• وكان سفير الجزائر لدى الأممالمتحدة، إدريس الجزائري، قد انتقد العضو المنتمي لمنظمة غير حكومية، يوم 22 أوت 2008 واتهمه بالاحتيال في جلسة علنية، مؤكدا أن المحامي اللاجئ ربط بين اسم منظمته التي أسسها عام 2004 ولم تتحصل على الصفة الاستشارية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان•