أعلن وزير المالية كريم جودي يوم الاثنين أن"ترتيبات خاصة"ترمي إلى تسهيل ولوج المؤسسات العمومية إلى الأسواق في إطار المراجعة الجديدة لقانون الصفقات العمومية ستطرح على بساط النقاش خلال مجلس الحكومة الذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل. و صرح جودي لصحفيين خلال تقديم نص قانون المالية 2013 لمجلس الأمة أن "الفكرة هي تسهيل دور و مكانة المؤسسات العمومية في تنفيذ بعض الصفقات. و في هذا السياق ستعرض ترتيبات خاصة ستبرز في قانون الصفقات على مجلس الوزراء المقبل للدراسة". و عن سؤال حول معرفة إذا كانت مراجعة قانون الصفقات العمومية ستتضمن توسيعا لإجراءات التراضي لفائدة المؤسسات العمومية أجاب السيد جودي ب"لا حيث أن التراضي موجود في قانون الصفقات العمومية". و أوضح يقول في هذا الصدد"نحن نقوم بتقييم لمراجعة قريبا قانون الصفقات العمومية لاسيما في مادته 2 من اجل محاولة إضفاء مرونة أكبر على صفقات المؤسسات العمومية". و قال أن الحكومة تطمح ل"تمكين المؤسسات العمومية من التمتع على غرار المؤسسات الخاصة من نفس الحركية و نفس فرص النجاح معترفا أن المؤسسات الخاصة تحظى بأكثر مرونة في مجال المعاملات و التموين. و في انتظار مراجعة قانون الصفقات التي ستكون الثانية من نوعها في ظرف سنتين تقرر مؤخرا تسهيلات جديدة لفائدة المؤسسات العمومية. واقر مجلس مساهمات الدولة في اكتوبر المنصرم ترتيبات جديدة لتسهيل الاجراءات بالنسبة لهذه المؤسسات منها على سبيل المثال منح الترخيص لمؤسسة عمومية عندما تبرم عقدا مع مؤسسة اخرى عمومية باللجوء مباشرة الي صيغة التراضي. علاوة على ذلك اوضح سلال ان تسهيلات جديدة فيما يخص الاستثمار قد تدرج في قانون المالية التكميلي لسنة 2013 . وعن سؤال حول "وجود عدة نسب للتضخم" تخص الجزائر كالنسبة التي يعلن عنها شهريا الديوان الوطني للاحصائيات او النسبة التي يتوقعها بنك الجزائر او النسبة التي تصدر عن صندوق النقد الدولي اكد جودي ان النسبة الوحيدة المعتمدة في وضع سياسة الميزانية هي النسبة المعلنة من قبل بنك الجزائر. وقد حدد بنك الجزائر نسبة التضخم الي 4 بالمئة بالنسبة لسياستها النقدية علي المدى القصير. وحسب الديوان الوطني للاحصائيات فان التضخم او بالاحرى مؤشر الاسعار عند الاستهلاك قد بلغ 9,3 بالمئة في نهاية سبتمبر. اما صندوق النقد الدولي فيتوقع من جهته تضخما بالنسبة للجزائر يبلغ 5 بالمئة في 2013 . واوضح جودي ان التضخم في 2012 كان استثنائيا لانه جاء نتيجة عدة عوامل منها ارتفاع الاجور وسوء الاحوال الجوية او المضاربة . وعن سؤال يتعلق بالرقابة الجبائية ذكر الوزير ان الغرامات التي تم تحصيلها تحت عنوان الحقوق غير المدفوعة فاقت 60 مليار دينار في 2011 .
