كشف كريم جودي وزير المالية عن تدابير وإجراءات جديدة ستطرأ على قانون الصفقات العمومية لصالح المؤسسات العمومية، حيث سيفصل فيها اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء، مقرا بأن عقد التراضي لا يسري على جميع الصفقات وبأن هناك إجراءات لتسهيل العملية لصالح مؤسسات الدولة. وأوضح جودي في رده على “السلام” على هامش عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2013 على أعضاء مجلس الأمة بالبرلمان صباح أمس، بأن معدل التضخم قفز في نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 9,3 بالمائة وبأن صندوق النقد الدولي توقع أن يتراجع إلى حدود 5 بالمائة خلال السنة القادمة بعد ما أبرز توقعه هو الآخر بانخفاض التضخم في غضون الأشهر القادمة إلى 8 بالمائة، يضيف الوزير “سجل التضخم معدلات مرتفعة بسبب الزيادة في الأجور التي ارتبطت بتعديل القوانين الأساسية لعديد القطاعات ما بين سنتي “2010 و2012” التي نجم عنها ارتفاع في الطلب والأسعار إذ تسببا في “المضاربة” إلى جانب التقلبات الجوية”. وبشأن تراجع سعر الصرف “الدينار” لمرتين على التوالي خلال السنة الجارية يرى المسؤول الأول بوزارة المالية، بأن هناك احتمال كبير بتراجعه في غضون الأيام القادمة ومرد تكهنه يرجع إلى انخفاض قيمة اليورو أمام الدولار، حيث قوى الدينار من قيمته أمام عملة فرنسا والاتحاد الأوروبي على عكس الدولار الذي وصل سعره في سوق الصرف إلى 76 دينارا، رافضا في ذات الشأن الخوض في أسباب التراجع المستمر لسعر عملة الجزائر في مقابل تسجيلها ل200 مليار دولار من احتياط الصرف بمبرر أنه من اختصاصات البنك المركزي. 60 مليار دينار قيمة التهرب الضريبي للمؤسسات من زاوية أخرى كشف كريم جودي عن تهرب المؤسسات عن دفع ما قيمته 60 مليار دينار كغرامات لتحصيل الأموال لسنة 2011، معرجا على قضية جازي التي لا تزال عالقة بقوله “جازي لجأت إلى “التحكيم الدولي” حق أي متعامل في إطار الاتفاقيات الدولية، ومن الطبيعي أن تتعطل المفاوضات بسبب اللجوء إلى هذه الهيئات “غير أنه أكد بأن المفاوضات لا تزال جارية لتقيم متعامل الهاتف النقال جازي تمهيدا لشراء الدولة الجزائرية ل 51 بالمائة من أسهمه.
