افتتحت هذا الأربعاء ببسكرة أشغال الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب العمل) في دورتها ال18 تحت اشراف الوزير الأول عبد المالك سلال حيث يركز هذا الاجتماع على مناقشة الوضع الاقتصادي الراهن في ظل تراجع أسعار النفط و لدعم الآليات التي من شأنها دعم الإقتصاد الوطني و تنويعه للخروج من التبعية للمحروقات. ويسمح هذا اللقاء الذي يعرف حضور أعضاء من الحكومة ووفد من الاتحاد العام للعمال الجزائريين بقيادة أمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد وكذا ممثلي تنظيمات أرباب العمل بتقييم مدى تنفيذ العقد الاقتصادي والاجتماعي ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بتشجيع الاستثمار واستحداث المؤسسات وتنويع الاقتصاد الوطني . كما تكتسي هذه الثلاثية طابعا اقتصاديا بحتا بالنظر لما أفرزته تأثيرات أسعار النفط في السوق الدولية ما جعل الحكومة تصب جهودها في كيفية الخروج من هذه التبعية حيث بدأ الواقع يفرض نفسه بعد جملة من التسهيلات التي تم اقرارها لصالح المستثمرين والمتجلية في أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وكذا مشروع قانون المالية لسنة 2016. ويعرف هذا الاجتماع عرض وتقييم مدى تنفيذ قرارات الدورات السابقة قبل الانتقال إلى خطة العمل المستقبلية التي ترتكز على القطاعات المراهن عليها لتكون قاطرة الاقتصاد الوطني بعد ضبط الحكومة لنحو 14 فرعا صناعيا على سبيل المثال الحديد والصلب والصيدلة والصناعات الغذائية والصيدلانية والميكانيكية وخاصة التحويلية منها. وتسعى الحكومة إلى وضع المزيد من التدابير الرامية إلى تسهيل نشاط الاستثمار خاصة ما تعلق بتسهيل الحصول على العقار الصناعي فضلا عن تعزيز تدابير التخفيف والاعفاء الايجابي ورفع التجريم عن فعل التسيير وتحسين محيط المؤسسة الاقتصادية بصفة عامة . وفي هذا الجانب يرى الخبير الاقتصادي بلوصيف صالح في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الثلاثية ستكون محطة من محطات التوافق والتقارب حول خطة فعلية تكون قاعدة للنهوض بالنشاط الصناعي سواء ما تعلق بالفلاحة والطاقات المتجددة والسياحة من خلال توافق كل الأطراف المشاركة حول رؤية موحدة. وتطلب الرهانات الاقتصادية الحالية الوصول إلى اجماع وبناء جبهة قوية بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة مثلما أبرزه نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مصطفى مقيدش في تصريح للقناة الإذاعية الأولى مضيفا أنه يجب إعطاء كل الإمكانيات لتحسين مناخ الاستثمار. وكان رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, قد دعا في أخر اجتماع لمجلس الوزراء يوم 6 أكتوبر الفارط , الى ان يكون اجتماع الثلاثية المقبل فرصة لبذل جهود لمواجهة الوضع والرهانات الوطنية. وقال الرئيس بوتفليقة بالمناسبة:"يبقى لعالم الشغل وأرباب العمل الوطنيين العموميين والخواص التضامن من اجل استقرار اجتماعي ضروري واستغلال القدرات الوطنية الهائلة في كل المجالات وتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق تقدم في مجال الانتاجية والتنافسية".