أوضح صالح بلوصيف رئيس لجنة الشراكة وتنمية الصادرات بالمجلس الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس، أن لقاء الثلاثية المرتقب يوم 10 أكتوبر المقبل بعد محطة هامة جدا نظرا للقاء جميع الشركاء من أجل تقييم القرارات المتخذة في الثلاثيات السابقة وإعادة دراسة الآليات من اجل الإسراع في دفع الجهاز الصناعي. وأضاف بلوصيف صالح أن اللقاء يتمحور حول آلية معرفة المشاكل الحقيقية للمؤسسات الاقتصادية مع وضع تدابير خاصة لتنمية الاقتصاد الوطني وتبنى إستراتيجية خلق مؤسسات صناعية وفلاحية منتجة سواء عمومية آو خاصة أو مختلطة التي بفضلها تستطيع الجزائر التخلي عن مداخيل المحروقات وبفضلها تخلق مناصب الشغل. وأكد المتحدث للقناة الإذاعية الأولى أن الجزائر انتقلت من 100 ألف مؤسسة بين عامي 2002 - 2003 إلى أكثر من 650 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة والنسبة الكبيرة من المؤسسات تشغل أقل من 10 عمال مشيرا إلى أن هناك استراتيجية لتصبح مثل هذه المؤسسات تشغل شريحة أكثر لذا وجب تحرير فعل الاستثمار أي فعل المؤسسة والمقاولة، وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعلن خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته أول أمس إلى ولاية المدية أن الثلاثية القادمة (الحكومة- نقابة - أرباب- عمل) ستعقد يوم 10 أكتوبر المقبل. وقال سلال خلال لقائه بالمجتمع المدني لولاية المدية أن الثلاثية المنتظرة ستعكف على دراسة إمكانية تطوير اقتصاد وطني مبني على وحدات صناعية مختلطة وطنية عمومية وخاصة وكذا وحدات صناعية مختلطة وطنية وأجنبية، وأضاف أن الجزائر عرفت تأخرا في المجال الصناعي مقارنة بما كانت عليه سابقا ويجب تدارك الأمور، مؤكدا أن هذه هي خارطة العمل التي رسمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحكومة، كما أشار إلى أن 30 بالمئة من أراضي المناطق الصناعية منحت سابقا لأشخاص لم يستغلوها وبالمقابل تم إحصاء 40 بالمئة من الأراضي بالمناطق النشطة غير مستغلة، وأكد الوزير الأول على ضرورة تجاوز النقائص التي يعرفها الاقتصاد الوطني كالكف عن الاعتماد على الغاز والبترول مشددا على أهمية خلق ثروة حتى لا يسقط اقتصاد الجزائر بسقوط أسعار البترول.
