البوليساريو تطالب مجلس الامن ببعث مسار التسوية يضمن تقرير المصير للشعب الصحراوي

دعت جبهة البوليساريو ، مجلس الامن، الى تحمل مسؤوليته في تحديد الطرف وراء عرقلة مسار التسوية وتقديم جدول زمني وضمانات واضحة من أجل بعث مسار جديد يفضي إلى تسوية النزاع، وفق الشرعية الدولية وبما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الإستقلال.
جاء ذلك في مقالبة لعضو الامانة الوطنية للبوليساريو، المكلف بأوروبا والاتحاد الاوروبي، أبي بشرايا البشير، مع صحفية "كلاسكبن" النرويجية ،خلال زيارة عمل إلى أوسلو، شدد فيها ،على ضرورة تبني الامم المتحدة "نهج الحل بدل نهج التسيير وتأدية واجبها المتمثل أساسا في تصفية الإستعمار من الإقليم على النحو الذي تنص عليه الشرعية الدولية والمتفق عليه سلفا بين الطرفين في العام 1991".
وقال المسؤول الصحراوي -وفق ما اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) ، أن خطة التسوية التي وضعتها الأمم المتحدة "ظلت للأسف متوقفة لمدة ثلاثين سنة منذ وقف إطلاق النار في 6 سبتمبر 1991″، مضيفا بأن عجز المنظمة على تنفيذ التزاماتها هو ما دفع الإحتلال المغربي إلى خرق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي والعدوان على الأراضي المحررة للجمهورية الصحراوية.
وأضاف أبي بشرايا البشير، أن "التطورات الجديدة التي طرأت على الأرض تستدعي الأخذ بعين الإعتبار والتفاعل من قبل مجلس الأمن"، مشددا في ذات السياق، على أن "التعامل مع المبعوث الجديد بنفس الأسلوب الذي تم مع كوهلر أي بإعطائه مهمة غير واضحة غير المهمة الاصلية الواضحة وهي تنظيم الإستفتاء من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع وفقدان ما تبقى من الثقة والتفاؤل لدى الشعب الصحراوي في الأمم المتحدة والمجموعة الدولية".
من جانب آخر، أوضح المتحدث "أن كل المشاكل التي تسبب فيها الإحتلال المغربي مع الجيران ورفضه المتواصل إحترام الشرعية الدولية سببه الامم المتحدة التي إختارت تسيير النزاع بدلا من الحل، وهو ما يحتم عليها الآن في ظل الوضع المتوتر مراجعة مقاربتها والخروج بمهمة واضحة المعالم والهدف، من أجل تفادي إعادة إنتاج نفس أخطاء الماضي".
ويقوم وفد صحراوي يرأسه السيد أبي بشرايا البشير، منذ أيام ، بزيارة عمل وتحسيس إلى النرويج، بهدف إطلاع الفاعلين السياسيين والجمعويين في هذا البلد على آخر تطورات القضية الصحراوية .
وتأتي هذه الزيارة في ظل الوضع الجديد على الأرض في الصحراء الغربية عقب إستئناف الكفاح المسلح بعد إنهيار وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، و في أفق اجتماع مجلس الأمن الدولي نهاية أكتوبر القادم لتدارس تقرير الأمين العام للأمم المتحدة واتخاذ قرار بخصوص مستقبل المسار الأممي في الصحراء الغربية.
وعقد الوفد الصحراوي، خلال الزيارة العديد من اللقاءات مع ممثلي الأحزاب السياسية، أعضاء من البرلمان المنتخب حديثًا، وقيادات نقابية وكذا لقاءات مع بعض الصحف المحلية.
كما كان للوفد، جلسات عمل مع اللجنة النرويجية للتضامن مع الشعب الصحراوي، التي تلعب دورا استثنائيا في إطلاع الرأي العام في هذا البلد على كفاح الشعب الصحراوي وفي الدفاع عن موارده الطبيعية وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.
النرويج عضو في مجلس الأمن الدولي لسنتي 2021 و 2022، ويتبنى موقفا متقدما فيما يتعلق بدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ورفض تورط الشركات النرويجية في نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.