أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، اليوم الخميس، أن المملكة المغربية تظل الدولة الإفريقية الوحيدة، التي لم تصادق على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، رغم مرور 40 سنة على وضعه من قبل منظمة الوحدة الإفريقية، لاستمرارها في احتلال الشعب الصحراوي. وأبرز لزهاري، في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الأربعين لوضع الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، أن الميثاق الإفريقي يؤكد مباشرة في مقدمته على القضاء على الاستعمار وتصفيته، باعتباره من الواجبات الأساسية للدول الإفريقية، كون تقرير المصير هو أساس حقوق الإنسان، لافتا إلى أن "54 دولة إفريقية من أصل 55 دولة، صادقت على الميثاق، إلا المملكة المغربية". وأضاف المتحدث، أن الميثاق يطالب أيضا الدول الإفريقية بتكثيف جهودها لمجابهة التمييز العنصري ومحاربة الصهيونية، والقواعد الأجنبية العدوانية، وبالتالي فإن "الميثاق الإفريقي يجعل كل التحركات التي يقوم بها المغرب، من خلال دعمه للتواجد الصهيوني داخل الكيان الإفريقي، القائم على فكرة محاربة الصهيونية كمحاربتنا للاستعمار، مدانة". وذكر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن جزءا كبيرا من تصفية الاستعمار في القارة السمراء قد تحقق، لكن بقت الحلقة الأخيرة وهي الصحراء الغربية. وفي ذات السياق قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "أن هذه المستعمرة التي لم تتذوق بعد الحقوق التي يتكلم عنها الميثاق، مع العلم أن الصحراء الغربية من الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي والمصادقة على الميثاق، ومن هنا يفسر الهروب وعدم التواجد المغربي بين الدول المصادقة عليه".