أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، امس الخميس، أنه لن تطبق أي زيادة على أسعار سكنات البيع بالإيجار "عدل" ولا على قيمة أعباء التسيير. وأوضح بلعريبي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن زيادة أسعار سكنات عدل وأعباء التسيير الخاصة بهذه الصيغة "أمر غير وارد حاليا". وجاء ذلك خلال رده على انشغال عبرت عنه للنائب فريدة غمرة (حركة مجتمع السلم)، أكدت فيه تخوف الكثير من المكتتبين من زيادة الأسعار عقب صدور مرسوم في الجريدة الرسمية يحدد الشكل الجديد لعقد الإيجار الخاص بسكنات عدل، والذي جاء فيه أن "ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013". وفيما يتعلق بالسؤال الذي طرحته النائب حول السكن الهش بولاية سطيف، ذكر الوزير بالبرنامج الخاص للسكنات الاجتماعية الذي خصص لهذه الولاية والمقدر ب 13 الف و900 وحدة سكنية مشيرا إلى أن هذا الرقم ضبط بعد إحصاء 2007. وفي رده على سؤال آخر للنائب احمد بوبكر (التجمع الوطني الديمقراطي) حول البرنامج الاستدراكي للسكنات بتقرت، أوضح الوزير أن هذه الولاية استفادت من برنامج قوامه 779 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الايجاري (اجتماعي) من بينها 215 وحدة سكنية منتهية الأشغال و334 وحدة سكنية طور الانجاز و230 وحدة سكنية طور الانطلاق. وبخصوص السكن الريفي، ذكر الوزير ان الولاية تحوز على برنامج سكني قوامه 3 آلاف و900 إعانة للبناء الريفي. إما فيما يخص السكنات في إطار التجزئة الاجتماعية، تم إنشاء 53 تجزئة اجتماعية بالولاية تتضمن 10 الاف و566 قطعة أرض. وقد تم إلى الان منح 7 آلاف و810 إعانة مالية في هذا الإطار، حسب الوزير. وفيما يعلق بالسكن الترقوي المدعم، ذكر بلعريبي بأن الولاية استفادت من 882 وحدة سكنية توجد حاليا طور الانطلاق. وبالنسبة لصيغة البيع بالإيجار، استفادت تقرت من 700 وحدة سكنية و36 وحدة سكنية في صيغة الترقوي العمومي قيد الانجاز، يضيف الوزير. وفي رده عن سؤال للنائب عبد الوهاب دايرة (حركة مجتمع السلم) حول تأخر انجاز مشروع 650 سكن ترقوي مدعم ببلدية البوني بولاية عنابة، ارجع بلعريبي هذا التأخر إلى سحب المشروع من الشركة التركية المكلفة بالإنجاز.
