لا إقصاء للمكتتبين الذين خضعت رواتبهم للزيادة كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أن مصالحه تعمل على التحضير لتعليمة مع وزارة الداخلية، تلزم الولاة بالتعجيل في توزيع السكنات المستلمة، والعمل على إنهاء أشغال التهيئة الخاصة بها تفاديا لتخريبها، وذلك بالشراكة مع وزارة الداخلية. وطمان الوزير المكتتبين من طالبي السكنات الإيجارية العمومية الذين تخضع رواتبهم للزيادة بعد إيداع الملفات ودراستها من قبل الجهات الوصية، لن يتم إقصاءهم من البرنامج. ورد أول أمس، الوزير خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأستها عضو مجلس الأمة، نوارة جعفر، وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة، على أسئلة النواب، قائلا "إن بعض المواقع السكنية المنجزة، والتي تم استلامها من طرف السلطات المحلية تعرضت للتخريب بسبب ظاهرة اقتحام السكنات من طرف الأهالي بين سنوات 1999 و2016، والتأخر في ربط العديد من هذه السكنات بالكهرباء".وقال الوزير، خلال رده على النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي لولاية إليزي، عباس بوعمامة، إن عملية توزيع السكنات بعد استلامها من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري من مهام الولايات، والتي ينبغي أن تتكفل بها سريعا تفاديا لتعرضها للتخريب، إلى جانب تقليص مصاريف الحراسة. وقال طمار قائلا " نحن بصدد تدارك الوضعية بتعجيل توزيع السكنات والتحضير لتعليمة مشتركة مع وزارة الداخلية، يلزم فيها الولاة بتعجيل عملية التوزيع عقب الاستلام".وأكد وزير السكن "أن المواطنين من طالبي السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) الذين تخضع رواتبهم للزيادة بعد إيداع الملفات ودراستها من طرف الجهات الوصية، لن يتم إقصاءهم من البرنامج".وأوضح الوزير في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة عن ولاية غليزان، محمد لعرباوي، يتعلق بمصير طالبي السكن الاجتماعي الذين تعرف رواتبهم الشهرية زيادة بسبب الفارق الزمني المسجل بين تاريخ إيداعهم لملف الطلب وبين تاريخ حصولهم على السكن الاجتماعي، أن الجهات المختصة للسلطات المحلية تأخذ في الاعتبار الراتب الشهري لطالب السكن الاجتماعي، خلال مرحلة دراسة الملف. وذكر الوزير "أنه تم تسجل قيمة مداخيل طالب السكن الاجتماعي خلال أيام دراسة الملف، وبذلك لا تتغير القيمة المسجلة في الملف مع الوقت بعد خضوعه للدراسة"، مبرزا أنه "حتى إذا تم تسجيل زيادة فيما بعد لن يكون المستفيد مقصيا، بل نأخذ في الاعتبار شهادة كشف الراتب الموجودة ضمن الملف". وفيما يتعلق بولاية غليزان، قال طمار إنها على غرار باقي الولايات، أخذت حقها في السكن الريفي، خلال سنتي 2017 و2018، بحيث تعتبر "برامج كافية"، حيث تم تخصيص 4.800 وحدة سكنية، منها 1.000 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم، و800 وحدة للبيع بالإيجار، و3.000 وحدة من السكن الريفي، والتي ستعرف زيادة تدريجية وفقا لاحتياجات الولاية. و أوضح طمار، أن البرنامج السكني المسجل لفائدة ولاية غليزان، بلغ إلى غاية ديسمبر 2017 من برنامج مقدر ب 39.990 وحدة، منها 24.320 وحدة منتهية، و 12.070 سكن قيد الإنجاز، و3.600 وحدة لم تنطلق بها الأشغال بعد. ويتضمن هذا البرنامج 18.191 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري، تم إنهاء أزيد من 9.000 وحدة، و3.991 وحدة بصيغة الترقوي المدعم، منها أزيد من 2.500 وحدة منتهية، و 4.646 وحدة سكنية ريفية، منها 11.674وحدة منتهية، إلى جانب 3.100 وحدة بصيغة لبيع بالإيجار "عدل"، منها 600 وحدة منتهية، إضافة إلى 56 وحدة بصيغة الترقوي العمومي في طور الإنجاز. وبخصوص القضاء على السكن الهش، فقد تم إحصاء 12.696 وحدات، واستفادت الولاية من حصة مماثلة من الوحدات بلغت 12.650وحدة سكنية، أنجز منها 10.985 وحدة سكنية، وتخضع 1.665 وحدة للإنجاز، فيما قدرت السكنات التي خضعت للترميم ب 1.600 وحدة، واستفادت 1.646 ملف من إعانات موجهة للترميم.
