وزارة الخارجية تنفي علمها بالإجراء الفرنسي الخاص برجال الأعمال الجزائريين

أكد مصدر مقرب من وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الأحد، بأن مصالح الوزارة "لم تعلم ولم تستشر" حول الموضوع المتعلق بالإجراء الجديد الذي قد يجبر أوساط رجال الأعمال الجزائريين الالتزام بعدم طلب شهادة الإقامة وعدم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية أو الطبية في فرنسا.
وأشار ذات المصدر، أنه "في حالة التأكد من هذا الإجراء فان ذلك يثير الشك في النية الحسنة لدى أوساط رجال الأعمال الجزائريين".واعتبر نفس المصدر، أن هذا الإجراء "يحكم مسبقا على نتيجة المحادثات القنصلية التي ستبدأ في المستقبل القريب".