واصلت أسعار العقود الآجلة لخام " برنت " الصعود في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس لتقفز إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف فوق 104 دولارات للبرميل،مع تزايد المخاوف من تعطل إمدادات النفط من الشرق الأوسط وسط حالة التوتر واتساع الاضطرابات السياسية في المنطقة. في هذا الإطار قد واصل الخام الأمريكي الصعود ليرتفع فوق 85 دولارا للبرميل بعد أن أظهرت بيانا لمعهد النفط الأمريكي زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام في الولاياتالمتحدة الأسبوع الماضي. وصعد سعر " برنت " للعقود تسليم شهر أفريل 35 سنتا الى 13ر104 دولار للبرميل فجر اليوم بعد أن أغلق أمس الأربعاء مرتفعا 14ر2 دولار عند 78ر103 دولار وهو أعلى مستوى إغلاق منذ شهر سبتمبر 2008 كما ارتفع الخام الأمريكي الخفيف لعقود شهر مارس8 سنتات إلى 07ر85 دولار للبرميل بعد أن أغلق الليلة الماضية في سوق نيويورك التجارية 'نايمكس' مرتفعا 67 سنتا عند ( 99ر84 ) دولار. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر نفط سلة أوبك الشهري واصل ارتفاعه ليصل إلى أعلى من 97 دولارا للبرميل في النصف الأول من شهر فبراير كأعلى معدل سعري لسلة أوبك منذ انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية في منتصف عام 2008م نتيجة لكساد الاقتصاد العالمي ذلك الحين. وفي هذا الصدد يرجع المتخصصون هذا الارتفاع المستمر والمقبول لدى الدول المنتجة الرئيسة للبترول وفي مقدمتهم دول منظمة أوبك إلى استمرار انتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع الطلب العالمي على البترول في الأسواق العالمية خاصة من قبل الدول الصناعية الكبرى مثل الصين والهند. إضافة إلى تأثره نوعا ما بموجة البرد القارص التي أصابت أمريكا الشمالية وبعض دول أوروبا بالإضافة إلى بعض العوامل الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والانخفاض البسيط للمخزون النفطي الاحتياطي الإستراتيجي لدول منظمة التعاون والتنمية المتابع لحركة المضاربات والاستثمارات في بورصات النفط العالمية في نيويورك ولندن وسنغافورة. كما أصدرت مؤخرا منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية تقريرهما النفطي الشهري اللذان أشارا إلى ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع نمو الطلب على الطاقة لعام 2011م ليصل إلى أكثر من 89.3 مليون برميل في اليوم مقارنة ب 87.8 مليون برميل في اليوم لعام 2010م وبزيادة 1.7% من المتوقع إنتاجها من قبل دول منظمة أوبك. ورفع تقرير أوبك توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2011م ليصل إلى 3.9% واقتصاد دول منظمة التعاون والتنمية إلى 2.3% متأثرا إيجابا ببرامج تحفيز الاقتصاد الأمريكي الذي قد يصل لأول مرة خلال السنتين الماضيتين إلى معدل قريب من 3% مما يدعم توقعات المنظمة والوكالة بارتفاع الطلب على البترول خلال عام 2011م.
