أبرز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع تقييمي مصغر خصص لقطاع الداخلية و الجماعات المحلية ضرورة تحسين مستمر للخدمة العمومية و بشكل خاص نوعية استقبال المواطنين و آجال تسليم الوثائق. بالفعل شدد رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء على "ضرورة تحسين مستمر لنوعية الخدمات المقدمة للمستعملين مؤكدا بشكل خاص على نوعية استقبال المواطنين و آجال تسليم الوثائق الإدارية. و علاوة على الجانب المتعلق بالخدمة العمومية أعطى تعليمات بتعزيز التنمية الوطنية الموجهة لتحسين الإطار و ظروف حياة المواطنين ب"توسيع التشاور باتجاه السكان من خلال المنتخبين و المجتمع المدني". و خلال عملية المصادقة على مشروعي قانوني البلدية كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد اعتبرت أن الصلاحيات التي يكفلها مشروع قانون البلدية لفائدة المجالس الشعبية البلدية من شأنها "ضمان نجاح" مهام هذه الأخيرة في تسيير شؤون الجماعات المحلية وتلبية احتياجات المواطنين. و بخصوص تقديم الخدمات سطرت الوزارة برنامجا لعصرنة وثائق الهوية يرمي إلى تعميم- في المستقبل القريب- جواز السفر و بطاقة التعريف الوطنية البيومتريين قصد "التصدي لكل محاولات الغش و التزوير". و كان المسؤول الأول للقطاع دحو ولد قابلية قد دعا خلال اجتماع مع الولاة في بداية جوان الماضي إلى وضع حد لما أسماه ب"جمهورية الحجاب " حيث أعوان بسطاء يعيقون السير الحسن للمصالح الإدارية المحلية وحث الولاة على السهر يوميا على السير الحسن لمختلف المصالح الإدارية لاسيما تلك التي لها علاقة مع المواطنين. و سبق له أن أوضح أن الاختلالات التي لوحظت على مستوى الخدمة العمومية "خلفت أزمة ثقة" جعلت "المواطن يسلك طرقا موازية للحصول على خدمات" مما أدي إلى "تنامي ظاهرة الرشوة".
