صادق اول أمس الأربعاء البرلمان الفرنسي على مساهمة بلاده في حزمة الإنقاذ الثانية المزمع تقديمها لليونان، وبهذه الموافقة ستقدم فرنسا ضمانات اقتراض لليونان بقيمة 15 مليار يورو، من جانبه لا يزال القطاع المصرفي الأوروبي مترددا نحو المساهمة في إقراض الحكومة اليونانية. تجدر الإشارة إلى أن خطة الإنقاذ الثانية من الطرف الفرنسي تدعو من خلالها بنوك القطاع الخاص لخفض فوائد القروض المستقبلية لليونان إلى أربعة و نصف بالمائة تقريبا بدل فوائد قد تصل إلى 10 بالمائة حاليا و هو ما سيوفر لأثينا حوالي 50 مليارا خلال 10 سنوات و ما يقرب من 135 مليارا على مدى 30 عاما. أما بخصوص دول منطقة اليورو فستقدم من خلال صندوق الإنقاذ الأوروبي 109 مليار يورو بفائدة لا تتعدى 4 بالمائة بدل 5.5 بالمائة حاليا وهو ما سيوفر لليونان 30 مليارا خلال 10 سنوات. للتذكير فإن الدعم المقدم إلى اليونان سيمكنها من حل أزمتها المثقلة بالديون، وتأمل أثينا في الحصول قريبا على الضوء الأخضر من منطقة اليورو المتمثل في خطة إنقاذ ثانية لتجنب الإفلاس. ونشير إلى أن أعضاء البرلمان الفرنسي صوت بالإجماع على جملة قوانين لإنقاذ اليونان وأصبحت بذلك فرنسا أول بلد في منطقة اليورو يوافق على خطة ثانية لمساعدة اليونان مقدمة من طرف البنوك وشركات التأمين الأوروبية. وسيبدأ العمل بتنفيذ خطة إنقاذ اليونان الثانية شهر جانفي المقبل، كما أن الدول الأعضاء تتخوف من منح الضوء الأخضر، بسبب عواقب ذلك على اليورو.