توافق، قادة دول منطقة اليورو، على آلية مساعدة مالية لليونان تلحظ أيضا قروضا من صندوق النقد الدولي· وقد خيمت إدارة متاعب الموازنة اليونانية وانهيار سعر صرف اليورو على جانب كبير من أعمال قمة مكرسة رسميا لحفز النمو الاقتصادي الأوروبي خلال السنوات المقبلة· تواجه، منطقة اليورو والعملة الأوروبية الموحدة، اختبارا صعبا مع انعقاد قمة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين في بروكسل· فقبل ساعات من انطلاق قمة للإتحاد الأوروبي في بروكسل، تصاعدت الشائعات بشأن تسجيل اتفاق ألماني فرنسي حول إدارة ديون اليونان، عبر تقديم قروض ثنائية لأثينا وإشراك صندوق النقد الدولي في ذلك· لكن انقسامات حادة عادت إلى السطح، بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية ودول عديدة أخرى رفضها الصريح لتمكين صندوق النقد الدولي من أي دور محدد في إدارة شؤون منطقة الوحدة النقدية الأوروبية، وهو ما يعني علنيا حصول واشنطن، للمرة الأولى، على حق النظر في التحكم في شؤون العملة الأوروبية· أظهرت مسودة اتفاق صاغتها دول منطقة اليورو أن منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي سيشتركان في عبء تقديم مساعدة مالية لليونان، إذا طلبتها أثينا، لكن منطقة اليورو ستتحمل الجانب الأكبر من العبء· وجاء في المسودة أن المساعدة لليونان من الدول الخمس عشرة الأخرى التي تستخدم اليورو ستأتي من خلال قروض ثنائية· وأكد، متحدث باسم الحكومة اليونانية، الخميس، أن دول منطقة اليورو وافقت على خطة لمساعدة اليونان· وأوضح المتحدث جورج بتالوتيس في بروكسل أن ''الخطة تلبي متطلباتنا بالكامل ونحن نوافق عليها''· لافتًا إلى أنه ''توجد خطة جيدة جدا ستعلن خلال فترة قصيرة''، معتبرا أنها رسالة استقرار، وسيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد اليوناني· في المقابل، ذكر مصدر دبلوماسي أوروبي على صلة بالإعداد لأعمال القمة أن ألمانيا تتعرض لضغوط حادة من قبل شريكتها الأوروبية، تدفع في الواقع إلى تأجيل اتخاذ قرار محدد حول ديون اليونان خلال اللقاء الحالي، وإرجائه إلى ما بعد الانتخابات المحلية الألمانية المقررة ليوم التاسع ماي المقبل· لكن غالبية الدول الأوروبية تريد قرارا محددا خلال الاجتماعات الأوروبية، بسبب حاجة اليونان إلى سداد مبالغ محددة من ديونها قبل نهاية الشهر المقبل· وتواجه، الدول الأوروبية، إشكاليات متعددة الجوانب، تتعلق هذه المرة بصلابة منطقة اليورو كفضاء نقدي متجانس· وتبدو الخلافات جوهرية بين دول الشمال الأوروبي بزعامة ألمانيا ودول المتوسط الأوروبية بزعامة فرنسا التي تطالب بأن تحسم الحكومة الألمانية موقفها وتقدم دعما ماليا محددا وكافيا لإنقاذ اليونان، خاصة على ضوء المخاطر التي تهدد البرتغال حاليا، وأدت إلى تراجع غير مسبوق لسعر صرف اليورو، الذي بلغ أدنى قيمة له منذ أكثر من عشرة أشهر· وتجري الاتصالات، حاليا، حسب المصدر الأوروبي نفسه، بشأن نقاط عديدة تتعلق بمدى استعداد اليونان للتقدم بطلب رسمي للحصول على الأموال الضرورية، وثانيا مدى قبول ألمانيا بأن يتم تجاوز بعض معايير الاندماج النقدي التي تحول دون ذلك· كما تطالب ألمانيا بإشراك صندوق النقد الدولي وفرض آلية رقابة على إدارة الأموال، التي سيتم إقراضها، وبألا تكون المسألة اليونانية حافزا لدول أخرى في المثل للحصول على معاملة مماثلة· وتعد هذه التناقضات رسالة سلبية لأسواق المال حاليّا، كما أن بعض المصادر لا تستبعد أن تتوجه منطقة اليورو مستقبلاً للتعامل مع سرعتين متوازيتين، وحتى منفصلتين، الأولى تخص دول الشمال المتشبثة بصلابة نقدية صارمة، والثانية تتعلق بدول الجنوب الأوروبي التي تركز على آليات الخروج من الأزمة وتجنب انهيار أوضاعها الاجتماعية· وتتسبب هذه المضاربات في تهميش المشروع الأوروبي بتحديد استراتيجية جماعية للخروج من الأزمة الاقتصادية، وتحول دون بلورة اتفاق على خطة طموحة، تمتد إلى غاية 0202 لحفز النمو في القارة، وهو الهدف الرئيس المعلن للقمة الأوروبية· من جهته، لا يتوقع المستشار النمساوي فيرنر فايمان أي قرارات محددة بشأن مساعدة مالية لليونان في قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس· وخلال حديثه على هامش القمة، قال فايمان أنه من السابق لأوانه اتخاذ قرارات بشأن أي مساعدة من صندوق النقد الدولي أو منطقة اليورو·
