قال رئيس البنك المركزي الألماني، أكسل ويبر، أن اليونان قد تحتاج إلى مساعدات مالية تصل إلى ثمانين مليار يورو (92,107 مليارات دولار) للتغلب على أزمة الديون وتجنب التخلف عن السداد· وقالت صحيفة ''وول ستريت'' نقلا عن مصدر مطلع أن، ويبر، صرح بذلك أثناء اجتماع مع مجموعة من المشرعين الألمان· ويعتبر الرقم أكبر بكثير من حجم المساعدات التي تعهدت أوروبا بتقديمها لليونان بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وهو 45 مليار دولار للعام الحالي إذا طلبت أثينا خطة إنقاذ· وأضافت ''وول ستريت'' أن تصريح المسؤول المصرفي الألماني يعني أن عملية الإنقاذ ستكون على مراحل وستستمر بعد عام .2010 وقال، ويبر، وهو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ومرشح لخلافة الرئيس الحالي جان كلود تريشيه، أن موقف اليونان يزداد سوء، وأن الأرقام المخصصة للمساعدات تتغير بصورة مستمرة· وأشارت ''وول ستريت'' إلى أنه من المتوقع أن تثير تصريحات، ويبر، جدلا في ألمانيا ودول أوروبية أخرى بشأن الحكمة من تقديم خطة إنقاذ لليونان، التي تعاني من ديون ضخمة دون معرفة حاجتها المستقبلية لرأس المال· ويقول اقتصاديون أنه في حال عدم تقديم مساعدات لإنقاذها فإن مقدرة اليونان على الوصول إلى رأس المال من الأسواق ستضعف بصورة كبيرة مما يجعلها تعتمد على المساعدات في المدى المنظور· ويقع الاقتصاد اليوناني حاليا تحت ضغوط كبيرة بسبب إجراءات التقشف التي تستهدف خفض الإنفاق الحكومي من أجل خفض حجم العجز في الموازنة· وتحتاج حاليا إلى نحو خمسين أو 55 مليار يورو وسوف تحتاج إلى مبلغ مماثل في 2011 وفي .2012 ويصل حجم الدين العام لأثينا أكثر من 110 % من الناتج المحلي الإجمالي بينما يساوي العجز في الموازنة 13 % من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب أرقام .2009 ووافقت الدول الأوروبية على تقديم ثلاثين مليار يورو، ووافق صندوق النقد الدولي على تقديم 15 مليار يورو لأثينا هذا العام إذا طلبت خطة إنقاذ، لكن قبل أن تتلقى أثينا المساعدات، فإن البرلمانات الأوروبية بما فيها الألماني، يجب أن توافق على الخطة· وسوف تقدم ألمانيا ثمانية مليارات يورو من مجموع أموال الدعم· وسوف تقترح الحكومة الألمانية قانونا خلال أسبوعين يسمح لها بتقديم المساعدة لليونان، وكان من المقرر أن يقوم وفد من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بزيارة أثينا، أول أمس الاثنين، لبحث تفصيلات الخطة، لكن تم تأخير الزيارة إلى اليوم الأربعاء·