السيد قوجيل يعزي في استشهاد الطيار المقدم بكوش نصر    وزير الاتصال يؤكد على ضرورة تشكيل جبهة وطنية إعلامية للدفاع عن صورة الجزائر    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    عيد النصر: الانتصارات العسكرية والدبلوماسية لثورة التحرير محور ندوة تاريخية بالعاصمة    اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين يدين اعتداءات الاحتلال المغربي على الإعلاميين والناشطين الصحراويين    قسنطينة: وضع حيز الخدمة لمركز متنقل لتحويل الكهرباء بمنطقة سركينة    الجزائر- تونس: ابراز الإرادة المشتركة في التصدي للظواهر السلبية بالمناطق الحدودية    الذكرى ال63 لعيد النصر : تدشين وإطلاق مشاريع تنموية بجنوب البلاد    البيع المباشر لمنتجات تربية المائيات: إقبال متزايد من المستهلكين على سمك التيلابيا الحمراء    لماذا فجّرت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار؟    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    رابح ماجر:عمورة مستعد للعب في الدوري الإنجليزي    الأدب العربِي بالفرنسية/ التّصنيف المربك؟    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    بلايلي أم بن رحمة؟    كرة القدم/مونديال-2026: "المنتخب الجزائري يضم عناصر قادرة على إدارة المباريات خارج قواعدها "    اجتماع الحكومة: الاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات    حوادث المرور: هلاك 8 أشخاص وجرح 235 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    مسؤول أممي: الوضع في غزة يزداد سوءا مع استئناف الغارات الجوية الصهيونية    الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة دون جمهور لشباب بلوزداد ومعاقبة مدربه راموفيتش    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    ربيقة يشرف على مراسم احياء الذكرى ال63 لعيد النصر بساحة المقاومة بالجزائر العاصمة    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    افتتاح الطبعة ال14 لمهرجان ليالي الإنشاد والمديح بسكيكدة    الدولة تواصل حشد الطاقات لتأمين المصالح العليا للبلاد    الجزائر ستظل دائما وفية لمبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي    شكلت نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    19 مارس و19 سبتمبر أين الحقيقة ..!؟    الجامعة منخرطة بقوة في الأهداف التنموية للبلاد 2024- 2029    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    سواك "أتيل" عوض معجون الأسنان    دعوة لإنشاء مجلس أعلى للوقاية من الحوادث    إرساء صناعة وطنية حقيقية للسيارات    إنجاز هياكل تربوية تستجيب لمتطلّبات جودة التعليم    هزة أرضية بشدة 5,1 درجات بالمدية    الجزائر تُدين انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة    المخزن يسحق حقوق مواطنيه لخدمة المضاربين العقاريين    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    رفع العراقيل لتسليم المشاريع قبل نهاية السنة    هذه خصائص تطبيق "Retraite Dz"    "مطلوع الطاجين" الوهراني زينة مائدة الإفطار    عمراني يشخّص الخلل ويريد إعادة ترتيب البيت    غيابات بالجملة في صفوف "الخضر" والخيارات تتقلص    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    بوقرة يباشر التحضير للقاء غامبيا في تصفيات "الشان"    الحويني في ذمة الله    53 مُستورداً للموز يُمنعون من الاستيراد نهائياً    إحباط عملية ترويج 4300 وحدة من مؤثرات عقلية    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    حماية الأجيال الناشئة من الوقوع في آفات تضر بالمجتمع    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية التعبير والصحافة مكفولة قانونا وليست حكرا على أحد
مهل يرد على "المشككين المحترفين" في عرضه مشروع قانون الإعلام ويؤكد:
نشر في الشعب يوم 28 - 11 - 2011

فضل وزير الاتصال ناصر مهل، أمس الرد على المشككين في نية الحكومة في فتح القطاع الإعلامي حيث قال »أوضح لبعض المشككين المحترفين الدائمين، أن الدفاع عن كل الحريات وبالخصوص حرية التعبير والصحافة ليس حكرا على البعض وممنوعا على الآخرين«، مؤكدا »التزام الحكومة باحترام كل الحريات وعلى رأسها حرية التعبير في إطار قوانين الجمهورية«.
وجدد مهل، خلال عرضه الخطوط العريضة لمشروع قانون الإعلام الجديد، بالمجلس الشعبي الوطني التزام مصالحه الوزارية بتسهيل العمل الإعلامي وتقديم الدعم المعنوي للصحفيين، مذكرا في هذا الصدد بأن الحكومة قررت في قانون المالية 2012 ولأول مرة تخصيص مبلغ 400 مليون دينار جزائري لتكوين الصحفيين، ما سيساهم حسبه »في تطوير القدرات المهنية والاحترافية لكل الصحافيين الجزائريين سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص«.
وكان بعض العاملين في القطاع الإعلامي، قد وجهوا انتقادات لاذعة لمضمون القانون الجديد، معتبرين التعديلات التي أدرجت عليه، بأنها قلصت من حرية التعبير وتراجعت عن المكتسبات المحققة في قانون 90 - 07، بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك عندما نظموا وقفة احتجاجية أمام البرلمان تزامنا وعرض القانون على النقاش للمطالبة بسحبه أو إعادة النظر في المواد التي رأوها مجحفة في حق الصحفي لا سيما تلك المتعلقة بتسليط غرامات مالية بدل عقوبة السجن.
وحرص وزير الاتصال، في تدخله على إبراز أهمية نص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، والمجهود الذي بذلته مصالحه بالتنسيق مع أهل الاختصاص والمهنة لإخراج (قانون عصري) يأخذ في الحسبان، مختلف التحولات التي جرت داخل البلاد أو خارجها، ويعالج كافة الإختلالات والمشاكل العملية التي عشناها في العشريتين الماضيتين بخصوص ممارسة النشاط الإعلامي، لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم الصحافة المكتوبة، أخلاقيات وآداب المهنة، التأطير القانوني للسمعي البصري والصحافة المكتوبة، هشاشة الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحفيين.
حماية أفضل للصحفي
وفي هذا السياق، أكد مهل، أن مشروع قانون الإعلام الجديد يضمن حماية أفضل للصحفيين على الصعيد الاجتماعي والمهني، حيث يعرف بدقة الصحفي المهني الذي يمارس نشاطه في مختلف وسائل الإعلام بما فيها الإلكترونية، ويعيد الاعتبار للمراسل الصحفي، كما يتضمن »إعداد نظام أساسي للصحفيين سيحدد بشكل خاص في مدونة تضم مختلف فئات الصحفيين حسب المادة 73«، وهو ما يضع حدا لتردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحفيين »المتمثلة في بعض الحالات في عدم الاستفادة من التأمين الاجتماعي، والحصول على أجور زهيدة، والتشغيل الدائم للمتربصين«.
وأوضح مهل في هذا الصدد، أن المسؤولين عن الأجهزة الإعلامية سيكونون مجبرين على تشغيل دائم لثلث عدد الصحفيين الحاملين للبطاقة الوطنية، وهي البطاقة التي ستسلم من طرف لجنة وطنية سيحدد تكوينها وتنظيمها وعملها بالطرق التنظيمية المعمول بها.
وفي سياق التكفل بانشغالات هذه الفئة أشار ممثل الحكومة إلى أن مشروع القانون يتضمن »حماية للصحفي الذي يرسل إلى مناطق خطيرة«، مؤكدا انه وفقا للقانون »يجب أن يستفيد من تأمين على حياته من طرف الموظف« موضحا في ذات السياق أنه »في غياب هذا التأمين يمكن للصحفي رفض السفر دون أن يكون هذا سببا يعرضه للعقاب حسب المادتين 86 و87«، فيما »يمكن للصحفيين المحترفين المساهمة في رأس المال وتسيير جهاز الإعلام الذي يشغلهم« مثلما ورد في المادة 126 من نص مشروع القانون.
وفي إطار »مراعاة الآداب وأخلاقيات المهنة« شدد مهل على ضرورة »احترام الصحفي للمبادئ العامة ال13 المنصوص عليها في المادة 2 من مشروع القانون الحالي وكذا القواعد ال16 الواردة في المادة 89 من نفس القانون«.
وقال في هذا الصدد أن »التجربة المعاشة من طرف المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة الذي أنشأ عام 2000 والذي لم يتواصل عمله« سمحت بتكريس »إنشاء مجلس أعلى للآداب وترقية المهنة الصحفية في إطار مشروع هذا القانون« ينتخب أعضاؤه من طرف زملاءهم حسب المادة 91، على أن تتكفل جمعية عامة تأسيسية للصحفيين بتشكيل وتسيير وتنظيم هذا المجلس، وتلتزم الدولة بتقديم دعم مالي مثلما ورد في المادة 92.
ويلغي النص حسب ذات المسؤول عقوبة السجن عن جميع الجنح الصحفية التي كانت محل انتقادات واسعة والمنصوص عليها في المواد 27 إلى 29 من قانون 07 90 وتم الاحتفاظ بعقوبات متعلقة بغرامة مالية كما تم تقليص عدد الجنح من 24 إلى 11 جنحة.
صحف ملزمة بعدم تخصيص أكثر من ثلث المساحات الإجمالية للإشهار
من جهة أخرى، وفي سياق تعداد الإسهامات التي يقدمها مشروع قانون الإعلام للقطاع، أبرز وزير الاتصال أن المشروع يثري ويوضح المبادئ العامة المتضمنة في 13 مادة يتعين احترامها في اطار النشاط الإعلامي انطلاقا من الدستور وقوانين الجمهورية وصولا الى المهام الاجبارية للخدمة العمومية.
وقال مهل، أن الكثير يرى أن الصحف لا تقدم مؤشرا قانونيا على كل عدد، والكل يعلم انه لا يوجد في غالب الاحيان اختلاف في مضمون يومية وطنية ويومية جهوية، وهو ما جعلنا نضع بنودا جديدة تضمن تأطير أفضل للصحافة المكتوبة وإيقاف الانحرافات الخطيرة المسجلة حيث بات كل مسؤول نشر، ملزم بتخصيص 50 بالمائة من المساحة التحريرية لكل نشرية عامة جهوية أو محلية لمواضيع تتعلق بمنطقة التغطية حسب المادة 10، كما تم إجبار النشريات الإعلامية العامة على احترام مواضيع مجالها الرئيسي وعدم تخصيص أكثر من ثلث المساحات الإجمالية إلى الإشهار حسب المادة 26.
وقصد تمكين مجموع المواطنين من الوصول الى المعلومات، أكد مهل أن الدولة ستسهر على ترقية وتوزيع الصحافة المكتوبة عبر كامل التراب الوطني وفقا لكيفيات سيتم تحديدها عن طريق التنظيم مثل ما تنص عليه المادة 34. وفي نفس السياق، وفيما يتعلق بتدقيق وضعية كل صحيفة فيما يتعلق بالسحب، أو التوزيع، سيتم في هذا المجال انشاء هيئة اثبات التوزيع عن طريق التشريع »أحيل تنظيمها ونمط تسييريها الى نمط التنظيم المعمول به«.
كما تم إدخال تغيير هام على اجراءات الصحافة الدورية بتخفيف الشروط وحذف إجبارية التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص اقليميا، حيث أصبح يتم إيداع هذا التصريح لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
سلطة ضبط للصحافة المكتوبة بدل مجلس أعلى للإعلام
أوضح مهل أنه منذ إلغاء المجلس الأعلى للإعلام منذ 1993 أصبح يوجد إحساس قوي بعدم التكفل بوظيفة الضبط وبنقص في الترسانة القانونية الموجودة، وهو ما جعل مصالح قطاعه تفكر في إنشاء سلطة الضبط الأولى خاصة بالصحافة المكتوبة والثانية خاصة بالصحافة السمعية البصرية، هذه الأخيرة سيوضح القانون الخاص بالسمعي البصري تسييرها وصلاحياتها.
أما فيما يتعلق بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة المتساوية الأعضاء، فإن مهامها تم تحديدها عن طريق المادة 32 بمنح صلاحية جديدة مقارنة مع تلك الممنوحة للمجلس الاعلى سابقا، على أن تلزم هذه السلطة بتسليم التقرير المالي للنشريات الدورية ماعدا تلك الناجمة عن الاستيراد، ونشر ملاحظات وتوصيات اجتماعاتها حسب المادة 42.
من جهة أخرى، علاوة على المؤسسات وهيئات القطاع العام فإن المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص يمكنها ممارسة نشاط السمعي البصري وفقا للتشريع المعمول به.
زهراء.ب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.