أكد وزير الاتصال ناصر مهل، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، يضمن حماية أفضل للصحافيين على الصعيد المهني والاجتماعي· وخاطب مهل من وصفهم ب”بعض المشكّكين المحترفين الدائمين” بأن ”الدفاع عن كل الحريات وبالأخص حرية التعبير وحرية الصحافة ليس حكرا على البعض وممنوعا على الآخرين”· وقال مهل إنه ”تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية”، فإن جميع العقوبات الخاصة بالسجن المنصوص عليها في المواد من 77 إلى 99 من قانون 07-90 تم إلغاؤها، موضحا أنه تم الاحتفاظ فقط بعقوبات متعلقة بالغرامات كما تم تقليص عدد الجنح من 24 إلى 11 جنحة· كما عبر الوزير في الشأن ذاته عن التزامه بتسهيل العمل الإعلامي وتقديم الدعم المعنوي للصحافيين، مذكرا في هذا الصدد بأن الحكومة قررت في قانون المالية لسنة 2012 ولأول مرة تمويل تكوين الصحفيين بمبلغ يقدر بأربعة مائة مليون دينار· وأضاف أن هذا الجهد سيساهم في تطوير القدرات المهنية والاحترافية لكل الصحافيين الجزائريين سواء كانوا في القطاع العام أو في القطاع الخاص· وفي سياق التكفل بانشغالات بفئة الصحفيين، أشار ممثل الحكومة إلى أن مشروع القانون يتضمن حماية للصحفي الذي يرسل إلى مناطق خطيرة، مؤكدا أنه وفقا للقانون يجب أن يستفيد من تأمين على حياته من طرف الموظف، موضحا في السياق ذاته أنه في غياب هذا التأمين يمكن الصحفي رفض السفر دون أن يكون هذا سببا يعرضه لعقاب حسب ما جاء في المادتين 86 و.87 سمير بطاش
