أرجأت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس النظر في القضية المعروفة ب "أنياب الفيل" المرتبطة بأحد أكبر عمليات تهريب الأسلحة من دولة أجنبية نحو الجزائر . وعزت المحكمة تأجيل هذه القضية التي نظرت فيها سنة 2009 والمتهم فيها 36 شخصا ل "عدم تنفيذ أوامر بالقبض الجسدي ضد 3 متهمين"و"غياب هيئة الدفاع ". بينما كانت نفس المحكمة قد أدانت في حكمها الأول المتهم الرئيسي في القضية الإرهابي"حارك زوهير"بالسجن المؤبد وبين 20 سنة و سنة واحدة سجنا ضد 20 متهما و تبرئة 15 متهما آخر. و يتابع في القضية 10 متهمين بجنايات أخطرها حسب قرار الإحالة "الانخراط و تمويل جماعة إرهابية مسلحة"و"تهريب و استيراد الأسلحة و الذخائر و المركبات"و "نشر تسجيلات تشيد بالأفعال الإرهابية "و جنح"عدم التبليغ"و"التزوير"و"الرشوة "و "تبييض الأموال".فيما تعود حيثيات القضية حسب قرار الإحالة إلى تاريخ 12 أكتوبر 2006 عندما تمكنت المصالح المختصة من تفكيك شبكة لتهريب الأسلحة الموجهة للإرهابيين من دولة مجاورة. و تم القبض على عناصر الشبكة في كمين نصب ببريان (غرداية) و القضاء على المدعوين "خليفي رضوان" و " لعقاب سمير" و حجز سيارتهما التي كانت محملة ببنادق "كلاشينكوف" و كمية من الذخائر. و توصلت نفس المصالح إثر هذه المعلومات حسب نفس القرار إلى القبض على كل من المتهم "س. محمد الصغير" المنسق و مهرب الأسلحة و "ر. علي" و "ز. إبراهيم" و "ب.خير الدين" و" ل.يوسف". كما تم التعرف على مدبري العملية و على رأسهم الإرهابي"حارك زوهير"و كذا مزور بطاقة تعريف جزائرية ليتنقل بها والذي هو من جنسية مالية وعدد من المتهمين. و تشعبت القضية عند توقيف المتهم "خ. عبد الناصر " المنسق بين الجماعة المزورة و الإرهابيين والمتهم بتهريب شاحنات من دولة مجاورة .و ألقي بعدها القبض على مزوري البطاقات الرمادية للشاحنات المهربة. كما شملت هذه القضية متهما يدعي "البكري"من أدرار الذي يكون مشاركا في المتاجرة بالأسلحة المهربة و بتهريب الزئبق الأبيض و الأحمر و مادة العاج.