أوضحت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية،ردا على قرار تجميد نشاط اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية،بسبب "نقص الوسائل،أنها وضعت تحت تصرف اللجنة كل الوسائل الضرورية لعملها في حين أشارت هذه الهيئة التي أكدت تجميد كل نشاطاتها إلى أنها ا تملك الوسائل"الكافية"لأداء مهمتها"على أكمل وجه ". في ردة فعل على موقف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية صرح المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية بالوزارة ،محمد طالبي أن الوزارة التي تلقت في هذا الصدد مراسلة قد قدمت في ردها تفاصيل عن"كل الوسائل اللوجستية التي ينص عليها القانون"و التي وضعت بذلك"تحت تصرف لجنة المراقبة".وكان محمد صديقي،رئيس لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية،أكد أن''اللجنة بالإمكانيات الحالية لن تكون قادرة على أداء مهامها في الرقابة''،بينما هدد بإجراءات أخرى''حتى لا نكون مجرد ديكور لمصداقية الانتخابات''. غير أن ممثل الأرندي داخل اللجنة الذي امتنع عن تزكية قرار تجميد نشاطها،ندد بالتجميد واتهم زملائه بالبحث عن منافع مادية،الأمر الذي نفاه صديقي ممثل عهد 54،بالقول أن''القانون يقر بأننا لجنة مستقلة،لكن وسائل العمل المحدودة الممنوحة لها لا تجعلها كذلك''. وتساءل: ''كيف للجنة الإشراف التي تتشكل من قضاة لا تمنح لها كل الوسائل؟''.فيما أبدت الداخلية استعدادها للتعاطي مع المطالب المعقولة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية''.ويشدد صديقي"إننا لا نطالب بتعويضات مالية بل بدعم مماثل لذلك الذي منح للجان المراقبة السابقة و للجنة الإشراف على الانتخابات". مشيرا"نأمل في أن نحظى بالإمكانيات الضرورية لأداء مهمتنا.وأن لا تحتسب علينا قسائم التزود بالبنزين الضرورية لتنقلاتنا فهذا أمر مهين".وأشار صديقي إلى أن عددا من الأحزاب تقدموا بشكوى مفادها أن الجيش قام بتسجيل 30 ألف جندي في قوائم البلدية بولاية تندوف،في أقصى جنوب غرب البلاد، وذلك دفعة واحدة وبعد انتهاء أجل التسجيل، متسائلا ما إذا كان هؤلاء الجنود قد شطبوا أنفسهم من قوائم بلدياتهم الأصلية.
