أكد شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم في الجزائر، أن قرار الدول الأوروبية بفرض ضرائب على انبعاثات الكربون يعد بمثابة " تمييزا بحق الدول المنتجة للطاقة" مشددا على أن أعضاء منظمة أوبك لا يزالون على موقفهم المعارض لذلك.ولم يتخلف خليل في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم عن التأكيد بأن الجزائر تتعامل بحذر حيال مشاريع أوروبية تنوي القيام بها في الجزائر تخص الطاقة الشمسية، موضحا بأن القرار الذي تنوي الدول الأوروبية اتخاذه بفرض رسوم على الإنبعاثات الغازية بدعوى حماية المناخ و البئة لا سند منطقي ولا قانوني له. موضحا أن تلك الضريبة "ستقلل من إيرادات الدول المنتجة للطاقة وترفع سعر واردات الطاقة بالنسبة للدول النامية". وشكك وزير الطاقة و المناجم، في خطة "ديزرتك" البالغة قيمتها 400 مليار أورو والتي يتبناها كونسورتيوم يضم شركات سيمنس وار.دبليو.اي واي.أون لتوليد الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا من أجل تصديرها الى أوروبا.مؤكدا في معرض حديثه عن علاقة الجزائر بذلك أن " المشكلة بالنسبة للجزائر كدولة منتجة تتمثل في أن لديها بالفعل مصدرا للطاقة وهو الغاز وأن الطاقة الشمسية لن تكون أرخص من الطاقة التي تنتجها البلاد في الوقت الحالي". وقدم خليل تساؤلا مفاده "أتساءل عما إذا كانت تلك الدول ستفتح أسواقها عندما يأتي اليوم الذي يجري فيه تصدير تلك الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية.