تطابقت تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس مع تلك التي أطلقها رئيس الأركان، الفريق ڤايد صالح، حول إبعاد الجيش عن ما وصفها بالمتاهات السياسية، والتي فهمت أنها رد على رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، فيما جدد ولد عباس تمسك تشكيلته السياسية بتحفظاتها حول مبادرة التوافق الوطني التي أطلقتها حركة حمس. وأبدى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، ارتياحه بخصوص ردّ نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد ڤايد صالح، على دعاة تدخل الجيش في مبادرة الانتقال الديمقراطي بالرفض، مؤكدا على انسجام سياسة الافلان مع سياسة الجيش في الفصل بين مهام مؤسسات الدولة. وقال جمال ولد عباس في تصريح على هامش إشرافه على افتتاح الجامعة الصيفية للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين في ولاية بومرداس، بأن لكل مؤسسة مهامها وصلاحياتها الدستورية، بما فيها الجيش الذي يضطلع بدوره في الدفاع على التراب الوطنية ووحدة الشعب ، مضيفا: من أراد أن يمارس السياسة، فالساحة مفتوحة لكل الأحزاب بعيدا عن الجيش . ودعا ولد عباس إلي ضرورة عدم إدخال مؤسسة الجيش الوطني الشعبي فيما وصفها بمتاهات أو اللعب السياسي والسياسوي لأن دور هذه المؤسسة الشعبية والجمهورية منصوص عليه ومحدد دستوريا ويتمثل في حماية التراب الوطني واستقرار الأمن و الدفاع عن وحدة البلاد والشعب. وفي تعليق له عن الموقف النهائي لحزب جبهة التحرير الوطني من مبادرة التوافق الوطني، التي تنادي بها حركة مجتمع السلم برئاسة، عبد الرزاق مقري، الذي كان استقبل في مقر حزب الافلان يوم الثلاثاء الماضي، قال جمال ولد عباس: إن الافلان قد قدّم تحفظات لا رجعة فيها فيما يتعلق بمبادرة الانتقال الديمقراطي، مضيفا بأن التوافقية مفتوحة اقتصاديا وليس سياسيا ، مشدّدا: من أراد السلطة عليه أن يذهب إلى الصندوق لأن الشعب هو الذي يعطي السلطة ونحن لا نوزعها . وأوضح الأمين العام للأفلان في ذات السياق، بأن تحفظات الحزب فيما يتعلق بمبادرة حمس تبقى سارية المفعول فيما يتعلق بصياغة خطابهم، مشيرا إذا غيروا تعبيرهم ورأيهم، نواصل معهم، وإذا لم يغيروا، فلكل طريقه .