كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، أنه وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، انتهت مصالحه من إعداد مشروع قانون يتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية، داعيا الدعوى العمومية أن تتحرك تلقائيا عند المساس بشرف وأعراض الناس في مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف لوح على هامش تعيين قضاة لانتخابات مجلس الأمة، بأن مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تتخذ منحنيات متزايدة لا يخفى أثرها على المواطنين وعلى قيم المجتمع وعلى صحة وسلامة نسيجه. من جهة أخرى، كشف وزير العدل عن تعيين 144 قاضي لدراسة ملفات الترشح لانتخابات مجلس الأمة، حيث يتم تعيين القضاة، بعد استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأضاف الوزير، أن في كل ولاية سيكون 3 قضاة من أجل دراسة ملفات الترشح واتخاذ قرارات الرفض أو القبول، وتتولى المحاكم الإدارية، مهمة النظر في الطعون المحتملة وفقا للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات. وأشار الوزير، أن دور القضاة لا ينتهي عند هذا الحد بل أنه سيتولى يوم الاقتراع تاطير العملية الانتخابية، وسيتم تعيين قضاة يشكلون بمفردهم مكاتب التصويت للإشراف على اقتراع الهيئة الناخبة في مجموع ولايات الوطن، كما سيتولون تدوين نتائج الفرز والإعلان عن النتائج. في ذات السياق، أكد الطيب لوح على محاربة كل من يشوه أو يسيء لمصداقية الانتخابات الخاصة بأعضاء مجلس الأمة القادمة وكل الاستحقاقات الأخرى. وأضاف لوح، أن الانتخابات ستجرى في مواعيدها الدستورية والقانونية، طبقا للمبادئ الديمقراطية، مشيرا إلى أن الدستور ينص على حق كل جزائري أو جزائرية في الانتخابات.