- انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلال 15 يوما أيدت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، قرار مكتب الهيئة، بوجود شغور في منصب رئيس البرلمان، بشكل يمهد الطريق لانتخاب خليفة للسعيد بوحجة، في ظرف أسبوعين. وجاء ذلك في بيان توج اجتماعا لأعضاء اللجنة خصص للنظر في قرار اتخذه مكتب المجلس، بوجود شغور منصب رئيس الهيئة، بعد رفض رئيس المجلس السعيد بوحجة الاستقالة. ووفق البيان، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا، اليوم، برئاسة عمار جيلاني، خصص لإعداد تقرير حول إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد إحالة قرار المكتب عليها. وأوضح البيان أنه عقب المناقشة الثرية والعميقة التي اتسمت بالموضوعية والمسؤولية، توصل أعضاء اللجنة إلى إثبات حالة الشغور بسبب العجز، وذلك استنادا إلى المادة 10 من القانون الداخلي للمجلس. ويوم الأربعاء، أحال مكتب المجلس قراره بوجود شغور على اللجنة القانونية، وطالبها بالفصل في المسألة في ظرف أسبوع. ويأتي تصويت أعضاء اللجنة بعد قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء بإعلان حالة الشغور، وإعادة انتخاب رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني، الذي دخل في حلة انسداد منذ أكثر من 15 يوما بعد عريضة سحب الثقة التي أمضاها 351 نائب برلماني ضد بوحجة. ويمهد القرار، بحسب مراقبين، إلى عقد جلسة عامة خلال أيام لانتخاب رئيس جديد للمجلس خلفا للسعيد بوحجة، الذي يرفض لحد الآن التعليق على قرار تنحيته. وتنص المادة 10 من القانون الداخلي على أنه في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني، بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي، في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور. وتوضح المادة أنه يتولى مكتب أمانة المجلس، الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض، تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، وتعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس. وحسب ذات المادة، في هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين، بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني. وجاءت هذه التطورات بعد ثلاثة أسابيع من أزمة داخل المجلس الشعبي الوطني، بين نواب الموالاة، الذين يطالبون برحيل بوحجة، مقابل تمسك الأخير بمنصبه. وخلال اليومين الماضيين، اعتصم نواب من الموالاة أمام مقر البرلمان، ووصل الأمر حد إغلاق بابه الرئيسي بسلسلة حديدية.