تعزيز مهام الولاة المنتدبين بأمر من الرئيس بوتفليقة اعترف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بأن الجزائر لم تصل إلى أهدافها المسطرة في تحقيق الثورة الرقمية داخل الإدارة العمومية، فيما كشف أن القانون الموحد للجماعات الإقليمية سيمنح فضاءً واسعا للمنتخبين المحليين. وقال بدوي امس خلال الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح السنة الدراسية 2018/2019 بالمدرسة العليا للإدارة، إنّ سياسة الإصلاح الإداري التي بادر بها الرئيس بوتفليقة مكّنت من تكييف الإدارة مع المصالح العامة للمواطنين، وأضاف أنّ المجهودات التي بُذلت في هرم مؤسسات البلاد جعلت المواطن الجزائري في قلب الإصلاح الإداري الذي قامت به الدولة. واكد بدوي أن نظام عصرنة الإدارة أتى بأكله، لكننا لم نصل إلى مستوى الطموح الذي نحاول تجسيده. وكشف أن الأهم في سياسة الإصلاح، هو رقمنة المؤسسات وتقليص العامل البشري في الهياكل، لكونه الضامن للتقليل من العوامل البيروقراطية. وزير الداخلية دعا عمال وأعوان الإدارة العمومية للتحرر من العراقيل البيروقراطية وأساليب تسيير العمل، وقال ان التحدي الذي تعرفه الإدارة هو تغيير الذهنيات. من جهة اخرى، كشف بدوي أن القانون الموحد للجماعات الإقليمية سيمنح فضاءً واسعا للمنتخبين المحليين، وأضاف أن هذا القانون سيأتي في إطار تعزيز اللامركزية وإشراك المواطن في إتخاذ القرار. كما أشار الوزير إلى أنه هذه السنة ستشهد زخما في الأحداث لمواصلة تحديث المرافق العمومية وتفويضات المرفق العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح ذات المسؤول، أن دائرته الوزارية سطّرت برنامجا تكوينيا في عدة مجالات لترقية المستوى العملي، لفائدة الموظفين والإطارات التابعة لوزارة الداخلية. بدوي أكد أنه خلال إجتماع مجلس الوزراء الأخير، تم التطرق إلى تعميق الإصلاحات من أجل خدمة عمومية متحررة من أعباء البيروقراطية. وأوضح الوزير، أنه يتم الإسراع في تحسين مناخ العمل في البلاد. وأشار ذات المتحدث، أن اللامركزية هي خيار لارجعة فيه للتخلص من البيروقراطية في الإدارة. وفي سياق منفصل، أبرز وزير الداخلية أنه بعد تنصيب الولايات المنتدبة في الجنوب والهضاب العليا، أمر رئيس الجمهورية بتعزيز مهام الولاة المنتدبين. وأضاف بدوي، أن هذا التعزيز سيتم من خلال مراجعة الإطار التنظيمي، وكذا مراجعة المهام بكافة النشاطات وفق مخطط عمل حكومي منسق. واكد ذات المسؤول الحكومي، إنّ المدرسة العليا للإدارة تمثل الركيزة والدعامة للدولة الجزائرية مع مختلف التوجهات لاسيما التنمية الشاملة، واعتبر أنّ المدرسة الوطنية للإدارة تمثل حاضنة مستنيرة للإدارة والإطارات في خدمة الوطن، وأضاف أن هذا المرفق يمثل مواكبة للتحديات الراهنة على الساحة الوطنية والدولية. وفي ذات السياق، كشف بدوي أنه كان لزاما على المدرسة الوطنية للإدارة تحسين برامج التكوين والهياكل التابعة لها، وهو ما تمثل في إصلاح هياكل المدرسة حتى نصل لعصرنة المرفق العام. من جانب آخر، كشف بدوي أن افتتاح المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بولاية تلمسان سيكون الأسبوع المقبل، وأكد أن المدرسة الوطنية للإدارة هي لجميع أبناء الشعب الجزائري وليست حكرا على الطبقة البورجوازية، معتبرا إياها الركيزة والدعامة للدولة الجزائرية مع مختلف التوجهات لاسيما التنمية الشاملة وتمثل حاضنة مستنيرة للإدارة والإطارات في خدمة الوطن.