قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، واللجان الوطنية الأربع المنضوية تحت لوائها، الدخول في إضراب وطني يومي 21 و27 نوفمبر الجاري في إطار تنظيم حركات احتجاجية ولائية، وذلك للتعبير عن تمسكها بعمل اللجنة التقنية المشتركة بين والوزارة والنقابات في معالجة اختلالات القانون الخاص تحقيقا لمبدأ العدالة والإنصاف في التصنيف والترقية والإدماج.وكشفت النقابة عن انعقاد جمعية عامة مشتركة للجان الوطنية للأسلاك التالية، موظفي المخابر، موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مساعدي، مشرفي التربية وموظفي المصالح الاقتصادية، والتي تقرر من خلالها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية مشتركة يوم الثلاثاء 27 نوفمبر الجاري أمام مديرية التربية لولاية البليدة، للاحتجاج على تجاهل الوزارة الوصية لمطالب الأسلاك التي مسها الإجحاف، أين دعت كل موظفي القطاع إلى مزيد من الاتحاد والتضامن ورص الصفوف والاستعداد التام لإنجاح الحركات الاحتجاجية إلى غاية استرجاع الحقوق المشروعة. كما قررت النقابة في بيان لها تحوز السياسي نسخة منه، الشروع في عقد جمعيات عامة ولائية مشتركة قصد التجنيد وتحضير الوقفات الاحتجاجية الولائية المشتركة يوم الأربعاء 21 من نفس الشهر، أمام مديريات التربية عبر كل التراب الوطني، على أن يتم اختتام الاحتجاج ببرمجة وقفة احتجاجية وطنية مشتركة في ال27 من نوفمبر أمام مقر مديرية التربية لولاية البليدة من جهة أخرى، أبدت النقابة تمسكها بعمل اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات في معالجة اختلالات القانون الخاص تحقيقا لمبدأ العدالة والإنصاف في التصنيف والترقية والإدماج بين مختلف الأسلاك .