جدد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أول أمس، تأكيده بأن المناطق الحدودية للبلاد تحظى بعناية خاصة من قبل السلطات العمومية، التي بادرت بتسطير عدة برامج تنموية بها بهدف والرفع من المستوى المعيشي لسكانهاّ، وخلق مناصب شغل دائمة لفائدة الشباب البطال في هذه المناطق . وقال الوزير الأول في رده على سؤال شفوي لنائب من جبهة المستقبل بخصوص التدابير المتخذة من طرف الحكومة لترقية مناطق الحدود الغربية للبلاد خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، أن السلطات العمومية تولي هذه المناطق عناية خاصة، حيث تم رصد أغلفة مالية معتبرة وجهت أساسا لخلق مناصب شغل جديدة واستحداث أنشطة تجارية منتجة بهذه المناطق ، موضحا في ذات السياق أن الجهود المبذولة لترقية مناطق الحدود الغربية للبلاد تندرج ضمن السياسة الوطنية لتنمية المناطق الحدودية . وأضاف الوزير أن هناك برامج أعدت خصيصا من أجل تدعيم مسارات التنمية بهذه المناطق على جميع الأصعدة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية وتعزيز قدراتها التنموية الذاتية باتخاذ التدابير الضرورية لتجاوز عراقيل التنمية بها ، حيث انصب أهداف هذه البرامج في المقام الأول على تذليل العراقيل ذات الطابع الجغرافي والإقليمي التي تميز هذه المناطق وتلعب دورا أساسيا في عرقلة مسارها التنموي من خلال اعتماد عدة دراسات لتهيئتها بالتشاور والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين والشركاء على المستويين المحلي والمركزي . وبادرت الجهات المختصة حسب الوزير الأول، من خلال معطيات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030 الذي نص على تهيئة 9 مناطق حدودية على إعداد دراسة خاصة لكل منطقة من هذه المناطق بهدف تشخيص وضعية كل منطقة على حدى وإعداد حصيلة خاصة بها وكذا إعداد المخططات والبرامج الخاصة بعمليات تهيئة وتنمية كل منطقة، الى جانب اعداد ورقة عمل ولوحة قيادة لتنفيذ ومتابعة تنفيذ هذه المخططات . وجدد في ذات السياق تأكيده على أن السلطات العمومية تسعى إلى إعادة تهيئة هذه الأقاليم بشكل يسمح بإنشاء مناطق نشاط مصغرة ومشاريع استثمارية صغيرة ومتوسطة بها ، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لفك العزلة عن هذه المناطق وخلق ديناميكية تنموية بها والرفع من المستوى المعيشي لسكانها .