انتقد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية المتعلق بمكافحة الفساد في 2018 ،مؤكدا ان ما يروج من تقارير من قبل منظمات غير حكومية لا يهمنا ، باعتبار أن الجزائر طرف في الإتفاقيات الأممية وعضو بمنظمة الأممالمتحدة. و اكد لوح خلال كلمة له على هامش جلسة برلمانية لمناقشة مشروع قانون مكافحة الفساد،أن مكافحة الفساد مسؤولية الجميع وذلك بالقول" هنا الشعب يجب أن يكون شريكا في مكافحة الفساد، من أجل أخلقة الحياة العامة، هذا الأمر سيساهم في تسيير الأموال العمومية بشفافية وبطريقة قانونية".،مضيفا أن هذا المشروع يتماشى مع اتفاقيات دولية لمكافحة الفساد الاجراءات المتخذة من قبل الجزائر موضحا بأن الجزائر تخضع لهذه الألية الأممية بحكم أنها عضو في الأممالمتحدة. وقال وزير العدل، "إن قانون مكافحة الفساد يندرج ضمن خطة الدولة الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة العالمية، مذكرا بدعوة رئيس الجمهورية إلى تكوين جبهة شعبية صلبة لمكافحتها، وهي دعوة لتضافر الجهود لتعبئة الجميع، مؤكدا في ذات الصدد " هذا الأمر يجب أن لا تشوهه أي ألية غير شرعية". لوح قال إن المعاينة الدورية كشفت عن دفع الموظف العادي للضرائب أكثر بمرتين مقارنة بشخصية وطنية. من جهة أخرى استهجن وزير العدل حافظ الاختام، تقارير المنظمات التي تتجاهل حسبه الملفات المالية لبعض الدول التي هي اساس الفساد الدائر، مضيفا ان الجزائر كانت من الأوائل في المصادقة على قانون مكافحة الفساد في 2004، مشيرا في ذات السياق، الى أن الجزائر كانت قد دعت منذ سنين لإعادة المنظومة المالية الدولية اضافة الى ترسانتها القانونية الداخلية. وواصل لوح في السياق "بعض المنظمات غير الحكومية تتحدث عن الفساد في الجزائر، دون ذكر أي شيء جميل في القوانين الجزائرية"، مضيفا "الذي يتحدث عن الفساد في الجزائر لا يهمنا، فنحن نسير في الطريق الصحيح في هذا المجال". ويتضمن هذا النص القانوني الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر الماضي, عدة إجراءات جديدة, من بينها إنشاء قطب وطني جزائي مالي ذي اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر, يتولى البحث, التحري, المتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد وكذا الجرائم المرتبطة بها والمتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبيين وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف وبالمؤسسات المالية والبنكية, إلى جانب إنشاء وكالة وطنية لتسيير العائدات المحجوزة أو المجمدة أو المصادرة في إطار مكافحة الفساد. ويأتي مشروع القانون ليدعم الجهود الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته حيث ينص على إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتها التي تقوم باقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون . وينتظر ان يتم استحداث آلية أخرى في بالغ الأهمية وفق مشروع القانون تتمثل في القطب الجبائي المالي الوطني وهو الأمر الذي يعتبره خبراء في القانون الدولي نوعا من ترقية المحاسبة بطريقة فعلية فعالة ورادعة ويتكفل مشروع القانون بالتوصيات التي تصدر عن الهيئة المختصة التابعة لهيئة منظمة الأممالمتحدة عقب تقييم السياسة الجزائرية الخاصة بالوقاية من الفساد ويضمن مشروع الوقاية من الفساد ومكافحته الحماية القانونية للمبلغين عن وقائع الفساد ويشمل ذلك محيطهم المهني .
