يواصل رئيس جبهة العدالة والتنمية، الشيخ عبد الله جاب الله، مساعيه لتحقيق مشروع المرشح التوافقي للمعارضة في رئاسيات افريل 2019، حيث شرع في عقد لقاءات مع قيادات في المعارضة بهدف اختيار مرشح يمثلها في الاقتراع، لكن أغلب المؤشرات تؤكد أنه يسير وحيدا لتجسيد هذا الطرح، في ظل حسم العديد من الأطراف في هذا التيار لمواقفهم إما بالمقاطعة أو ترشيح إطارات من أحزابهم. وقال جاب الله، رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، في تصريحات إعلامية أمس، إن أعضاء مجلس الشورى التابع لحزبه، ناشدوه الترشح للانتخابات، لكنني رفضت، وعلى هذا الأساس دعوني للاتصال بالمعارضة الجادة بغرض الاتفاق على مرشح واحد يمثلنا في الانتخابات ، التي ستجري في 18 افريل المقبل. وصرح جاب الله قبل أيام قليلة بأنه لن يشارك في المعترك الانتخابي، وأوضح في تصريحات للصحافة أنه طلب لقاء الشخصيات وقادة أحزاب المعارضة الجادة، وذكر منهم عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، المترشح للرئاسيات، وعلي بن فليس، رئيس الحكومة السابق، الذي يقود حزب طلائع الحريات، والذي سحب استمارات جمع التوقيعات الخاصة بالترشح، زيادة على اللواء المتقاعد علي غديري. ويرجح مراقبون فشل جاب الله في مسعاه، لأن اختلافا كبيرا يفرق بين القيادات التي ذكرها من حيث المواقف حيال الكثير من القضايا التي تهم المجتمع. هذا ويحظى مشروع المرشح التوافقي للمعارضة بعزوف كبير من طرف الأحزاب والأطراف المحسوبة على هذا التيار، والتي انقسمت بين مقاطع للرئاسيات المقبلة على غرار الأفافاس والارسيدي ومشارك فيها بمرشحه الخاص كحركة حمس وطلائع الحريات، بينما اختارت تشكيلات أخرى التحول إلى صف الموالاة ودعم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة، مثلما كان الحال مع حركة الإصلاح الوطني. وأفضت اجتماعات أحزاب معارضة نهاية الأسبوع الماضي لحسم موقفها من الاقتراع الرئاسي لقرار حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الارسيدي)، عقب اجتماع لمجلسه الوطني مقاطعة الانتخابات لعدم وجود فرصة للتغيير، حسبه. ويعد التجمع ثاني حزب يعلن رفض الانتخابات بعد حزب جبهة القوى الاشتراكية (الافافاس) الذي اختار قبل أيام المقاطعة. جاء ذلك في الوقت الذي تسابقت عدة أحزاب معارضة مع انطلاق السباق في 18 جانفي بإعلان ترشيح قيادييها، ومنهم رئيس الحكومة السابق ومرشح رئاسيات 2004 و2014، علي بن فليس، وعبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، كما أعلن حزب العمال نيته ترشيح أمينته العامة لويزة حنون في هذا السباق. أما حركة مجتمع السلم، فتشارك برئيسها عبد الرزاق مقري، في حين تشارك حركة البناء الوطني بمرشحها أيضاً، بينما اختارت حركة الإصلاح الوطني دعم المرشح المحتمل عبد العزيز بوتفليقة. بدوره، عبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، عن رفضه دعم أي مترشح من المعارضة لرئاسيات 18 أفريل 2019، مؤكدا أن حزبه سيبقى بعيدا عن هذه الانتخابات، ويرافع لصالح استمرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في إطار فترة انتقالية لمدة سنتين، تكون فيها الكلمة للشعب.