يحظى مشروع المرشح التوافقي للمعارضة بعزوف كبير من طرف الأحزاب والأطراف المحسوبة على هذا التيار، والتي انقسمت بين مقاطع للرئاسيات المقبلة على غرار الأفافاس والارسيدي ومشارك فيها بمرشحه الخاص كحركة حمس وطلائع الحريات، بينما اختارت تشكيلات أخرى التحول إلى صف الموالاة ودعم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة، مثلما كان الحال مع حركة الإصلاح الوطني. وقبل شهر على نهاية المهلة القانونية لإيداع طلبات الترشح على مستوى المجلس الدستوري، خف صوت المطالبين بدعم مرشح توافقي يمثل أحزاب المعارضة في الجزائر، حيث أفضت اجتماعات أحزاب معارضة نهاية الأسبوع الماضي لحسم موقفها من الاقتراع الرئاسي، لقرار حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الارسيدي) عقب اجتماع لمجلسه الوطني مقاطعة الانتخابات لعدم وجود فرصة للتغيير، حسبه. ويعد التجمع ثاني حزب يعلن رفض الانتخابات بعد حزب جبهة القوى الاشتراكية (الافافاس)، الذي اختار قبل أيام المقاطعة. جاء ذلك في الوقت الذي تسابقت عدة أحزاب معارضة مع انطلاق السباق في 18 جانفي بإعلان ترشيح قيادييها، ومنهم رئيس الحكومة السابق ومرشح رئاسيات 2004 و2014، علي بن فليس، وعبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، كما أعلن حزب العمال نيته ترشيح أمينته العامة، لويزة حنون، في هذا السباق. أما حركة مجتمع السلم، فتشارك برئيسها عبد الرزاق مقري، في حين تشارك حركة البناء الوطني بمرشحها أيضاً، بينما اختارت حركة الإصلاح الوطني دعم المرشح المحتمل عبد العزيز بوتفليقة. ولم يتبق من المطالبين بمشروع المرشح التوافقي للمعارضة سوى جبهة العدالة و التنمية لرئيسها عبد الله جاب الله، الذي جدد دعوته أمس إلى دعم مرشح واحد للمعارضة في مواجهة مرشح السلطة. جاب الله، أكد في تصريحات لموقع كل شيئ عن الجزائر ، ضرورة العمل مع جميع قوى المجتمع الجزائري الفاعلة والمعارضة أحزابا وشخصيات من أجل اعتماد خيار الالتفاف حول مواقف موحدة وجادة، مشيرا في هذا الصدد إلى تقديم مرشح واحد باسم المعارضة. وفي هذا السياق، أوضح جاب الله أن هذا الخيار هو الأسلم للمعارضة لأنه سيتبنى مشروعا متوافقا عليه يتضمن على الخصوص الإصلاح الدستوري والقانوني الذي يكفل حق الأمة في السلطة والثروة وحرية الاختيار والتصرف فيهما، كما من شأن السير نحو هذا الخيار أن يوفر كافة الشروط الضامنة لحرية ونزاهة الانتخابات. بدوره، عبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، عن رفضه دعم أي مترشح من المعارضة لرئاسيات 18 أفريل 2019، مؤكدا أن حزبه سيبقى بعيدا عن هذه الانتخابات، ويرافع لصالح استمرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في إطار فترة انتقالية لمدة سنتين، تكون فيها الكلمة للشعب. وقد أعلنت وزارة الداخلية استقبال 182 إعلان ترشح، أغلبها لمتسابقين مغمورين بعد قرابة أسبوعين من انطلاق العملية، لكن الجميع يعتبر دخول الرئيس بوتفليقة رسميا للسباق أهم منعرج في الانتخابات وقد يؤدي إلى انسحاب العديد من الشخصيات، لأن النتائج ستكون محسومة لصالحه.