تم تمويل ما لا يقل عن 1.626 مشروعا مصغرا بولاية ورقلة ضمن آلية الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة منذ إنشائه في 2005 وإلى غاية نهاية 2018، حسبما استفيد من مسؤولي الفرع المحلي لهذا الجهاز. وتتوزع تلك المشاريع المصغرة التي سمحت باستحداث نحو 3.600 منصب شغل مباشر على عدة قطاعاتي من بينها الخدمات (592) والنقل (454) والبناء والأشغال العمومية والري (221) والصناعات التقليدية (210) والصناعة (96) والفلاحة (43)، كما أوضح مدير الصندوق رابح عيموش. وتميّزت السنة الفارطة باستحداث 139 منصب شغل بفضل تمويل 36 مشروعا، علما أن التجميد قد شمل في السنوات الأخيرة بعض الأنشطة على غرار النقل نتيجة تشبع السوق وعدم الجدوى الإقتصادية منها في الوقت الحالي. وفي إطار رؤيته الجديدة يسعى هذا الجهاز المتخصص في دعم واستحداث فرص العمل وتوسيع النشاطات بالنسبة للأشخاص عديمي الشغل الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و55 سنة في تشجيع روح المقاولاتية لدى حاملي الشهادات الجامعية والتكوين المهني، بالإضافة إلى حث الشباب على تجسيد مشاريعهم بهذه الولاية التي تزخر بإمكانات واعدة خاصة في قطاع الفلاحة، يضيف ذات المسؤول. وبهدف الإستجابة بشكل أفضل للمتطلبات الإجتماعية والإقتصادية الراهنة يعمل الصندوق حاليا على تشجيع إنشاء المؤسسات الناشئة التي تساهم في ترقية روح الإبتكار والمنافسة في مجال الإقتصاد الرقمي، مع ضمان التكوين والتأطير والمرافقة الضرورية لحاملي المشاريع في مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم ي يضيف المتحدث ذاته. وضمن هذا التوجه يعكف ذات الجهاز على تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية دوريا في مجالات ذات الصلة بكيفية إنشاء مؤسسة مصغرة وأساليب وتقنيات تسييرها، بما في ذلك إدارة الأعمال والتسويق والمحاسبة وتسيير المخزون وحساب التكاليف والتخطيط المالي. ويتوخى من تلك الدورات توفير كل الظروف الملائمة لأصحاب المؤسسات المصغرة من أجل إطلاق مشاريعهم، علاوة على الرفع من مداخيل وقدرات الإنتاج لدى هذا النوع من المؤسسات، حسب ذات المسؤول. وفيما يتعلق بتخصيص نسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما فيها المؤسسات التي أنشئت ضمن أجهزة الدعم، أكد عيموش على اتخاذ تدابير بالتنسيق مع مصالح الولاية من شأنها تذيل الصعوبات وإزالة العراقيل التي تحول دون تطورها، من خلال السهر على التطبيق الفعلي لهذا الإجراء الذي أقرته الدولة. وبخصوص تسديد الديون المترتبة على المستفيدين من الجهازي يواصل الصندوق حاليا تطبيق التسهيلات في هذا الشأن وإلغاء عقوبة التأخير، وفق ذات المصدر. وفي سياق آخر، يجري حاليا تطبيق برنامج خاص أعده الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بالتنسيق مع قطاع العدالة لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية بهدف إنجاح عملية إدماجهم في الوسط الإجتماعي والمهني فور انتهاء فترة عقوبتهم، مثلما ذكر نفس المسؤول.