طالب مجلس الوزراء الصحراوي بإرسال بعثة دولية عاجلة للتحقيق في جريمة هجوم قوات الاحتلال المغربية على مخيم الحرية قرب مدينة العيونالمحتلة ومحاكمة المتسببين وشدد المجلس في بيان توج اجتماعه برئاسة السيد محمد عبد العزيز رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والأمين العام لجبهة البوليزاريو على أن الحكومة المغربية تحاول "استغلال الحصار ومرور الوقت لمحو آثار جريمتها في اكديم ايزيك". وأوضح البيان أن السلطات المغربية "تقود حملة خطيرة للتشهير بكل ما هو صحراوي وزرع الحقد والضغينة والتمييز العنصري في صفوف المواطنين بهدف إذكاء حرب ضغينة في المنطقة". وأبرز المجلس "الحاجة الملحة والعاجلة" لإيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها. كما طالب البيان الأممالمتحدة "بتحمل مسؤولياتها الكاملة في إيقاف هذه المجزرة وإنهاء حالة الحصار العسكري والأمني الخانق المفروض على إقليم واقع تحت مسؤوليتها المباشرة". وقد حمل مجلس الوزراء الصحراوي الحكومة المغربية "التي تمارس إرهاب الدولة مسؤولية كل ما ترتب وما سيترتب عن تدخلها الوحشي" ضد مخيم أكديم ايزيك بما في ذلك المسؤولية عن حياة آلاف المفقودين والمعتقلين الذين لا يزال مصيرهم مجهولا. وندد البيان من جهة أخرى بموقف الحكومة الفرنسية "التي تصر على تشجيع المملكة المغربية على المضي في سياسة العرقلة والتعنت والظلم والاحتلال وانتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" مذكرا بأن الحكومة المغربية "تخرق القانون والشرعية الدولية باحتلالها اللاشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية وتنتهك حقوق الإنسان الصحراوي بشهادة عشرات التقارير لهيئات ومنظمات عديدة". كما طالب مجلس الوزراء الاتحاد الأوروبي إلغاء أي اتفاق مع الحكومة المغربية يمس الثروات الطبيعية الصحراوية. وفي سياق متصل عبر البيان عن تضامنه مع كل البرلمانيين والمراقبين الدوليين وغيرهم ممن تعرضوا لطرد سلطات الاحتلال المغربي موجها نداء ملحا إليهم وإلى كل زملائهم في العالم للتوجه إلى الأراضي الصحراوية المحتلة والمحاصرة لإنقاذ الأرواح البشرية الصحراوية البريئة التي تقع ضحية سياسة تطهير عرقي من طرف الحكومة المغربية.