أعلن مسؤولون في الحركة الاحتجاجية في السودان أن منظمي الاحتجاجات اتفقوا مساء السبت مع المجلس العسكري الذي تسلم السلطة عقب إطاحته بالرئيس عمر البشير على مواصلة المحادثات بين الطرفين للاتفاق على حل تتسلم بموجبه حكومة مدنية السلطة من وأكد قيادي في الحركة الاحتجاجية في السودان أن مسؤولي الحراك اتفقوا مع المجلس العسكري، الذي تسلم السلطة بعد عزله الرئيس عمر البشير، على «مواصلة اللقاءات» بين الطرفين حتى التوصل إلى تسلم حكومة مدنية السلطة من الجيش. وقال صديق يوسف، القيادي في «تحالف الحرية والتغيير» المنظم للاحتجاجات «اتفقنا على تواصل اللقاءات للوصول إلى حل يجد رضاء الطرفين، وذلك حتى يتم نقل السلطة وفق ترتيبات سلمية». وتابع «أوضحنا مطلبنا الرئيسي وهو نقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، وهو مطلب الحراك الجماهيري الذي استمر لأربعة أشهر ومطلب الاعتصام القائم الآن أمام القيادة العامة» للقوات المسلحة في الخرطوم. وتمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد مساء السبت بين المجلس العسكري وخمسة من قيادات التحالف تمحور حول «انتقال السلطة». ولم يوضح يوسف ما إذا كان هذا الاتفاق يعني أن منظمي الاحتجاجات أجلوا خطوتهم الأحادية الجانب التي كانت مقررة أمس والقاضية بتشكيل هيئة مدنية لحكم البلاد. وكان قادة الاحتجاجات قد أفادوا الجمعة بأنهم سيعلنون الأحد عن تشكيلة هيئة مدنية لحكم البلاد تضم في عدادها ممثلين عن العسكر. ومنذ أن أطاح الجيش بالبشير في 11 أفريل، يحكم البلاد مجلس عسكري مؤلف من عشرة ضباط.،لكن المتظاهرين الذين يعتصمون أمام مقر الجيش في وسط الخرطوم يطالبون المجلس بتسليم السلطة بسرعة إلى مجلس مدني. والسبت حذر قيادي في «تجمع المهنيين السودانيين» الذي أشعل شرارة الاحتجاجات ضد نظام البشير في ديسمبر الماضي ، أنه إذا رفض المجلس العسكري خلال اجتماعه بممثلي المحتجين تسليم السلطة فسيواصل قادة الاحتجاجات خطتهم بإعلان «مجلس مدني سيادي» . وقال أحمد ربيع للصحافة «إذا كان المجلس عنده رغبة في التفاوض، في هذه الحالة يمكن أن يتم تأجيل الإعلان «.
