حذر المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي كناس ، عبد الحفيظ ميلاط، من نظام بروڤريس الذي تعتمده الوزارة الوصية في تسجيلات الطلبة الجامعيين وأيضا الأساتذة، مؤكدا انه اخطر وسيلة تجسس علمي في يد فرنسا، داعيا لضرورة فتح تحقيق فوري حول هذا النظام وحول المسؤولين المتورطين في شرائه. وأشار ميلاط، إلى أن هذا النظام يتضمن كل المعلومات الشخصية والعلمية والمهنية المتعلقة بكل الأساتذة على مستوى الوطن وبكل الطلبة، ويمكن من خلاله معرفة حتى ساعات تدريس الأستاذ، موضحا أن من يسيطر عليه يمكنه بسهولة معرفة كل شاردة وواردة حول من يريد ومتى يريد، مضيفا من جهة أخرى أن النظام يتضمن كل المعلومات حول كل الأبحاث العلمية في كل جامعات الوطن وكل مراكز ومخابر البحث العلمي، كل المعلومات حول مختلف الصفقات العلمية وصفقات التجهيز والبناء وأيضا كل المعلومات حول مختلف التجهيزات العلمية ومن يسيطر عليه يمكنه بسهولة معرفة السياسة البحثية للبلد، ومعرفة أسرار ليست بسيطة. وقال ميلاط، أن هذا النظام الذي يتضمن كل هذه الأسرار الخطيرة تم وضع أساسه من قبل خبراء فرنسيين، ما يجعل إمكانية وضع تقنية في هذا البرنامج لاختراقه والحصول على أسرار قد تكون خطيرة ليست بالصعبة، مشيرا إلى أن الأسرار العملية والبحثية وأسرار كل أساتذة وطلبة الجامعة وأسرار كل المخابر ومراكز البحث وحتى مقتنياتها أصبحت في يد فرنسا، مؤكدا أن هذا النظام هو أخطر وسيلة تجسس علمي تم شراءه بأموال جزائرية، خدمة لمصالح فرنسية، هذا النظام الذي تملك مفاتيحه فرنسا باعتبارها صاحبته، يجعل كل النظام الجامعي الجزائري تحت مجهر فرنسا وكل الأبحاث العلمية تحت الرقابة. وطالب عبد الحفيظ ميلاط، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، من كل السلطات الأمنية والمخابراتية والقضائية فتح تحقيق فوري حول هذا النظام وحول المسؤولين المتورطين في شراء هذا النظام من فرنسا. ودعا منسق الكناس ، وزارة التعليم العالي إلى ضرورة الوقف الفوري للعمل بنظام بروڤريس الفرنسي، وخلق نظام جديد بأيدي جزائرية مؤهلة، منعا للجوسسة العلمية والبدء فورا وبدون تأخير في مراجعة نظام LMD لخلق نظام تعليمي جامعي يتوافق مع طبيعة المنظومة الوطنية، والعودة لتكوين المهندسين، إلى جانب بداية تعويض اللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية في التخصصات العلمية وإعادة النظر في ملف الخدمات الجامعية، لوضع حد لعمليات النهب الكبيرة.