ظهرت خلافات بين القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي أثناء جلسة إحاطة عقدت الخميس لمناقشة الملف النووي لسوريا، بناء على طلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد أعادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عرض اتهاماتها لسوريا أمام مجلس الأمن، بشأن وجود نشاط نووي على أراضيها لكن المجلس الذي عقد جلسة إحاطة بشأن الملف السوري لم يتخذ إجراء فوريا وسط خلافات بين القوى الرئيسة التي قالت إنه يجب على المجلس أن يتابع المسألة لكنها أوضحت أنه قد لا يناقش المسالة ثانية قبل سبتمبر المقبل ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي أن الاجتماع لم يتمخض عن شيء باستثناء الاتفاق على مواصلة الضغط على سوريا وقد شددت الولاياتالمتحدة التي حركت الملف إلى مجلس الأمن على اتهامها لسوريا بالفشل في الوفاء بالتزاماتها كانت روسيا والصين العضوان الدائمان بمجلس الأمن من بين المعارضين لإحالة ملف سوريا للمجلس، وتساءل البلدان عما إذا كان ينبغي إشراك مجلس الأمن في المسألة، لأن المجمع السوري لم يعد له وجود وكانت تقارير مخابرات أمريكية قد أشارت إلى أن المجمع كان مفاعلا تحت الإنشاء من تصميم كوريا الشمالية لإنتاج البلوتونيوم لتصنيع أسلحة نووية قبل أن تحوله الطائرات الحربية الإسرائيلية إلى أنقاض، فيما قالت سوريا إنه منشأة عسكرية غير نووية أما السفير البريطاني مارك ليال غرانت فقال للصحفيين إن ما عرضته الوكالة الدولية للطاقة يمثل إفادة مدمرة يمكن للمرء من خلالها استخلاص نتيجة واحدة، وهي أن سوريا كان لديها بالفعل في دير الزور منشأة نووية سرية وذكر أن دمشق حاولت إخفاء الغرض من تلك المحطة وضللت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الغرض منها، ولم تتعاون تعاونا فعالا مع الوكالة في متابعة المسائل التي طرحتها عليها الوكالة في مقابل ذلك، عبر السفير الصيني وانج مين عن عدم الرضا وقال أن بكين ليست راضية عن مشاركة المجلس كما قال يجب ألا نتحدث عن أمر لم يعد له وجود وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وافق في جوان على إحالة ملف سوريا إلى مجلس الأمن الدولي، ووبخها على المماطلة في تحقيق تجريه الوكالة بمجمع دير الزور الذي قصفته إسرائيل عام 2007