محللون سياسيون: الرئيس الجديد للبرلمان من ثمار الحراك عرف انتخاب سليمان شنين على رأس المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء الماضي، والذي حظي بتزكية أغلبية الكتل البرلمانية لمختف الأحزاب السياسية، العديد من وجهات النظر المتباينة بين متفائل ومتشائم حول هذا الاسم الجديد الذي سيتولى قيادة هذه المؤسسة الدستورية. ويعد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد، سليمان شنين، قياديا في حركة البناء الوطني التي لا يحوز التكتل الذي تنتمي إليه إلا 15 مقعدا فقط في الغرفة السفلى للبرلمان، هي سابقة من نوعها بعد سيطرة الحزب العتيد على رئاسة المجلس الشعبي الوطني لسنوات طويلة. واعتبرت حركة البناء الوطني انتخاب النائب سليمان شنين على رأس المجلس الشعبي الوطني، بداية ثمار ثورة حقيقية تؤسس لجزائر جديدة، ومؤشر انفراج حقيقي للازمة ونقل لمطالب الحراك من ساحات النضال والتظاهر إلى ساحات السلطة والمؤسسات. وكانت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، عن دعمها وتزكيتها، للرئيس الجديد للمجلس الوطمي الشعبي، أين أعلنت عن تنازلها عن حقها في تقديم مرشحها رغم امتلاكها الأغلبية داخل المجلس، وهذا بغرض إسهامها في تقديم المصلحة العليا عن المصلحة الحزبية. شنين من ثمار الحراك الشعبي من جهتهم، أكد محللون سياسيون في تصريحات إذاعية أن تزكية سليمان شنين، رئيس الكتلة البرلمانية من أجل النهضة والعدالة والبناء، رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني وهو المحسوب على تيار المعارضة يعتبر بمثابة تجسيد لمطالب الشعب الرافض لكل الوجوه السياسية التي كانت حاضرة في المشهد السياسي والتي لم تقدم أي إضافات تصب في مصلحة الشعب ويعد تولي شخصية معارضة محسوبة على التيار الإسلامي ومن الأقلية البرلمانية، رئاسة المجلس الشعبي الوطني، سابقة في تاريخ الجزائر اعتبرها المحللون بداية لتغيير حقيقي في المشهد السياسي. ويرى المحلل السياسي، إسماعيل دبش، أن الوضع السياسي في البلاد أملى على أحزاب الموالاة والمعارضة التوافق على شخصية معارضة لتولي منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني. من جهته، اعتبر الخبير في الشؤون الأمنية، رمضان حملات، اختيار شخصية من خارج أحزاب الموالاة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني يعد انتصارا لمطالب الحراك الشعبي الذي ينادي بالتغيير واستبعاد رموز النظام، واستبعاد أحزاب الأغلبية من على رأس المجلس الشعبي الوطني خطوة أولى لاستعادة ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية، مثلما أبرزته الناشطة الحقوقية كونفاركريكو ، مضيفة أن التوصل إلى التوافق حول اختيار شخصية معارضة أمر يبعث على الارتياح. وفي سياق مواز، قال مراقبون إن عهدا جديدا قد بدأ في البلاد يؤشّر إلى إمكانية إجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية ومحلية نظيفة ونزيهة في السنوات القادمة بعد تشكيل سلطةٍ مستقلة لتنظيم الانتخابات بدل وزارة الداخلية والإدارة المحلية الشهيرة بالتزوير وتحويل أصوات الناخبين إلى أحزاب السلطة المنبوذة شعبيا. لا جديد في طريقة الانتخاب بالمقابل، اعتبرت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، طريقة انتخاب سليمان شنين رئيسا للمجلس الشعبي الوطني ذاتها التي تم بها سحب الثقة من الرئيس الأسبق للمجلس السعيد بوحجة وحتى الرئيس السابق معاذ بوشارب، من خلال ممارسات الإيعاز الفوقي. وذهبت كتلة حمس إلى أبعد من ذلك، لما قالت: ما وقع في المجلس الشعبي الوطني باعتباره عملية تزيينية فاشلة للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي والضغط على القوى الوطنية الصادقة في كفاحها من أجل الديمقراطية والحريات ، معتبرة أن الرئيس الجديد رئيس أمر واقع مثل من سبقه. وفي نفس السياق، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب القوى الاشتراكية، سليماني صادق، أن إجماع الموالاة على نائب من المعارضة سابقة في تاريخ الغرفة السفلى للبرلمان تدل على محاولة إضفاء نوع من المصداقية على المؤسسة التشريعية، مضيفا: لقد قاطعنا جلسة انتخاب الرئيس المخلوع، السعيد بوحجة، كما لم نتورط بالمشاركة في فضيحة تنصيب بوشارب، كل هذا من منطلق أننا كتلة تمثل أقلية في هذا البرلمان، نعيش الواقع السياسي كما هو دون مزايدات . وكشف سليمان صادق أنه من الممكن أن تتراجع كتلة الأفافاس وتعود لممارسة أشغالها البرلمانية التي قاطعتها منذ مدة بعد الاجتماع والمشاورة بين نواب الكتلة.