أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، على مواصلة قطاعه في تطوير الشرطة بالاعتماد على الخبرة والكفاءات والالتزام على تجسيد المخطط الوطني لعصرنة سلك الآمن ومده بموارد بشرية ومادية وتكنولوجية إضافية. وأوضح الوزير خلال لقاء نظم بمناسبة الاحتفال بالذكرة ال57 لتأسيس الشرطة الجزائرية أن قطاعه (لن يدخر أي جهد لمساندة سلك الأمن الوطني ومده بالدعم اللازم خاصة وأن الرهانات والتحديات كبيرة وكثيرة)، مما يستدعي -كما قال- رفعها جميعا في أحسن الظروف وفي تكامل وتناسق تام مع الأسلاك الأمنية الأخرى ومواصلة العمل بنفس الروح والوتيرة والإصرار خدمة للوطن وتجسيدا لطموحات الشعب في التغيير العميق. وذكر دحمون من جهة أخرى بأن جهاز الشرطة عرف كيف يتماشى والتطورات الحاصلة من حوله داخل أو خارج الوطن فأصبح مثالا للعصرنة والحداثة في محاربة الجريمة من خلال تطوير هياكله وهيئته وتنويع اختصاصاته تماشيا ومتطلبات الحياة العصرية والتكنولوجيات الحديثة ما أكسبه احترافية كبيرة أصبحت خبرته مطلب العديد من الدول الشقيقة. وذكر الوزير بكل الظروف الصعبة التي عرفها قطاع الأمن الوطني لاسيما أثناء العشرية السوداء حيث قدم تضحيات وأقدم على رفع التحدي من اجل الحفاظ على استمرارية الدولة إلى جانب أفراد الجيش الوطني الشعبي. وأعرب الوزير عن ثقته بأن (الشعب متشبع بروح الوطنية مطلع على حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأمن الوطني وعلى الرسالة النبيلة التي يحملها هذا القطاع في مثل هذه الظروف التي تعرفها الجزائر حاليا، مجددا ثقته في أبناء سلك الشرطة في تلبية نداء الواجب الوطني ودوره على حفظ الأمن وحماية السكينة ومحاربة الجريمة. واعتبر السيد دحمون هذه المناسبة حلقة وصل بين الماضي والحاضر والمستقبل التذكير بملحمة كفاح الشعب، مشيرا إلى دور الشرطة التي تأسست في 22 جويلية 1962 من اجل خدمة الوطن وحماية المواطن ورفع راية الأمن والأمان في كل ربوع البلاد رفقة الجيش الشعبي الوطني سليل جيش التحرير الوطني وحمل على عاتقه مسؤولية فرض النظام العمومي وحماية الأفراد والممتلكات من أي تهديد ومن أي اعتداء مهما كان نوعه في كل مكان وزمان. وقال في هذا الإطار (بفضل جيش التحرير الوطني الشعبي أصبح لنا أجهزة أمنية متناسقة ومتكاملة تقود بجدارة كل العمليات الأمنية بسلامة وفعالية)، مشيدا أيضا (بدوره في حماية حدود البلاد لمكافحة الإجرام ودوائر المناورة والمغامرة). وفي ختام كلمته اكد الوزير بان كل الأسلاك الأمنية (تقف حاليا في وقت الجد لترافق الشعب الجزائري في تجسيد خياراته السياسية الاستراتيجية وتزيح من الطريق كل محاولات التآمر وتوجيه الإرادة الشعبية ضد مطبات الياس والشك والتردد). بوهدبة: مستمرون في سياسية عصرنة الأمن الوطني بدوره اعتبر المدير العام للأمن الوطني، عبد القادر قارة بوهدبة، بالجزائر العاصمة، المورد البشري العمود الفقري الذي ترتكز عليه سياسة التطوير والعصرنة في الأمن الوطني. وأوضح المدير العام للأمن الوطني أن تطوير وعصرنة الأمن الوطني يتطلب الموضوعية في انتقاء العنصر البشري وتجنيده وتحيين المناهج والبرامج التكوينية وتطوير مساره المهني للرفع المستمر في قدرته المهنية حتى يكون في جاهزية تامة تحسبا لكل ما تمليه المهام الموكلة معتمدا في تحكمه في التكنولوجيات الحديثة. ويرى بوهدبة بان الرهانات لا تكسب إلا بتوفر العنصر البشري الكفء والمؤهل خاصة في الوقت الراهن والمستقبل القريب، مما يستدعي عصرنة الأمن الوطني وإدخال أنماط جديدة وآليات متطورة في تسيير المورد البشري لإبراز الكفاءات وضمان سيرورة مهنية عادلة لكل أفراد الشرطة. ويتحقق ذلك، على حد قوله، بإعادة النظر، كمرحلة أولى، في آليات التقييم الخاصة بكل المستويات وبكل الفئات يراعى فيها تثمين الجهد لتحسين المستوى، الكفاءة، المردودية والانضباط. (وسنسعى في المرحلة الثانية، كما قال، إلى إدماج ضمن هذه المقاربة معايير الجودة المعتمدة، دون إغفال المسائل المتعلقة بالتوظيف والتكوين والإعداد والتأهيل). وألح المدير العام على ضرورة الأخذ في الحسبان العامل التوقعي ببعده الشامل لترسيخ قناعة قوامها (كبيرنا مهم وصغيرنا أهم) فاسحين المجال للتنافسية المشروعة في تولي الوظائف والمناصب العليا لكل من توفرت فيه شروط الكفاءة والنزاهة والالتزام دون أي إقصاء. ولتحقيق هذه الأهداف، يؤكد بوهدبة، بأنه سيعطي أولوية تامة لتكوين إطارات وعناصر الأمن الوطني لترقية مهاراتهم في مجال البحث الجنائي التحري التقني لتمكينهم من مواكبة الحداثة والعصرنة لاسيما في ظل ما يحيط بنا من تحديات ومخاطر، مركزا أيضا على ضرورة إعطاء المرأة المكانة التي تستحقها في المنظومة الشرطية في كمختلف المستويات. ومن جهة أخرى شدد على ضرورة إعطاء الأهمية للشراكة وتطويرها وتوسيع نطاقها إلى مجالات عديدة خاصة في التكوين وتبادل التجارب والخبرات والرفع من مستوى الأداء، ويرى بأن العمل الاستباقي يبقى من أولوية القطاع لما له من فعالية في آليات مكافحة كل أشكال الجريمة وإحباط كمختلف التهديدات والأخطار التي تمس بالأمن، وهذا ما يمكن تحقيقه، كما قال، عن طريق التوعية والإرشاد والمساهمة في إثراء البرامج التربوية. وقال في هذا الإطار أن الشرطة أثبتت قدرتها على مواكبة العصرنة مما أهلها بجدارة أن تكون محل اهتمام العديد من الدول التي ترى فيها اليوم مرجعا يستند إليه والاستفادة من تجاربها في إطار محاربة الجريمة. وفي الأخير أشاد المسؤول بالجهود القائمة مع مختلف الشركاء وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي في تدعيم ومساندة الأمن الوطني في مجالات التكوين والتجهيز والمرافقة العملياتية والدعم المعنوي.