عقود الملكية لا تزال مجهولة المصير منذ 10 سنوات! لا يزال مصير عقود ملكية المستفيدين من 60 مسكنا إجتماعيا تساهميا بديار الغرب ببلدية عين طاية بالعاصمة مجهولا لغاية الساعة رغم كل المناشدات والمراسلات والشكاوي التي قام المستفيدون بإرسالها لكل الجهات المعنية، غير أن الوضع ظل على حاله منذ10 سنوات كاملة، في حين يبقى التلاعب بين ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وبلدية عين طاية قائما حسب السكان الذين ناشدو والي العاصمة عبد الخالق صيودة لأجل النظر في وضعهم. وجه المستفيدون من 60 مسكنا تساهميا بحي ديار الغرب ببلدية عين طاية، نداء استغاثة لوالي العاصمة عبد الخالق صيودة لأجل التدخل العاجل في وضعهم العالق منذ 10 سنوات كاملة والنظر في الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تسوية وضعيتهم حيث أكد المتحدثون ل(السياسي) أنهم طرقوا كل الأبواب غير أنهم في كل مرة يردوا خائبين، متهمين ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وبلدية عين طاية بالتلاعب وعدم النظر بجدية لوضعهم الذي وصفوه بالمجهول المصير لغاية الساعة، رغم دفعهم كل المستحقات المالية منذ سنة 2008. في سياق متصل، أكد سكان الحي أن مظاهر الغش في البنيان والتشييد بدات تظهر على السكنات حيث بدات الجدران بالتصدع ناهيك عن الضرر الذي لحق بسلالم العمارات ما جعلهم يناشدون والي العاصمة لايفاد لجنة تحقيق ولائية للنظر في وضع العمارات التي تعرف تدهورا كبيرا رغم حداثة إنشائها. للإشارة، فقد أكد المستفيدون سابقا خلال حديث ل(السياسي) أن ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، المسؤول عن ذات السكنات يتحجج بعدة حجج فيما يتعلق بتسوية عقود الملكية على غرار بناء 30 مسكنا آخر محاذية للحي، وبذلك يجب تسوية وضعية العقار ورخص البناء أولا، ودمج ذات السكنات الثلاثون الجديدة ضمن ال100 مسكن، وهو ما رفضه سكان الحي رفضا قاطعا، مشيرا أن (أوبي. جي) الدار البيضاء حمّلت بلدية عين طاية جزءا من المسؤولية خاصة وأن العقار الذي شيدت عليه السكنات بات ملكا للبلدية، في حين ألقى (مير) عين طاية المسؤولية على عاتق ديوان الترقية والتسيير العقاري، مؤكدا -حسبما أشار إليه ممثل الحي- أن السلطات البلدية ليس معترضة على الأمر، بل هي بصدد انتظار مباشرة (أوبي. جي) الدار البيضاء الإجراءات.