رافع اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، أمس، في بيروت خلال المؤتمر ال35 لقادة الشرطة والأمن العرب من أجل إقرار إستراتيجية عربية لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه ومجابهة هذه الآفة وتفرعاتها مع الجريمة المنظمة. شدد اللواء هامل على أنه بات من المستعجل البحث عن السبل الكفيلة لمنع تمويل الجماعات الإرهابية والتعاون بفعالية في هذا المجال من خلال إقرار استراتيجية عربية لمكافحة تمويل الإرهاب والعمل على تجريم دفع الفدية للإرهابيين، وذكر اللواء بما تساهم به هذه الممارسات غير الشرعية في تمويل ودعم الإرهاب وديمومته بالنظر إلى ما يحتاج إليه من أموال طائلة لتنفيذ أعماله الاجرامية سواء من أجل تجنيد عناصر إرهابية جديدة أو لتمويل عملياته المختلفة لاسيما شراء الأسلحة والمتفجرات. كما أبرز اللواء هامل ضرورة التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة، لما يعرفه هذا النمط من الإجرام من تطور وتنوع وانتشار في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي وحرية تنقل الأشخاص إضافة إلى سرعة وسهولة الاتصالات، وبالتالي لا يمكن لأي دولة مكافحتها بمفردها وبإمكانياتها الخاصة، واستطرد يقول أن مكافحة هذه الظاهرة يستلزم »وضع سياسة موحدة ومنسقة« وهو ما يقتضي »وضع قواعد جديدة للتعاون العربي والدولي على المستويين الأمني والقضائي« مع التركيز على تبادل المعلومات حول التنظيمات الإجرامية لتضييق الخناق عليها. وفيما يتعلق بالجزائر أكد اللواء سعي المديرية العامة للأمن الوطني بكل جد للتعامل مع مختلف أنماط الإجرام التقليدية منها والمستجدة، من خلال العمل على دعم أجهزة الشرطة من جميع النواحي، وكذا تعزيز التأهيل المهني والعلمي لإطارات وأعوان الشرطة، وذكر في هذا الإطار بمجموع الإجراءات والتدابير التي اتخذت لهذا الغرض، وأبرزها الشروع في عصرنة جهاز الشرطة من خلال إعادة هيكلته، وإنشاء هياكل جديدة لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة مختلف أنماط الجريمة المنظمة. وركز اللواء هامل في مداخلته أمام قادة الشرطة العرب على الشق المتعلق بالتكوين في صفوف الشرطة، من خلال وضع مخطط جديد يحتوي على برامج عصرية في ميدان التكوين المهني للشرطي، وفي علم الإجرام الجنائي من أجل رفع المهارات العلمية والتقنية والقتالية للمتدربين، إضافة إلى الاهتمام بالشرطة العلمية والتقنية التي أصبحت تنتهج طرقا حديثة في مجال البحث والتحري، كما عرج اللواء هامل على برنامج عمل المؤتمر الذي يعقد في ظرف عربي دقيق يتسم بتحولات عميقة ومتسارعة، ويشهد أزمات ومخاطر متتالية تضع الدول العربية أمام تحديات جسيمة لا سيما الأمنية منها.
