أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء، عبد الغني هامل، من بيروت على ضرورة إقرار استراتيجية عربية لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه ومجابهة هذه الآفة وتفرعاتها مع الجريمة المنظمة. وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر ال35 لقادة الشرطة والأمن العرب شدد اللواء هامل على أنه “بات من المستعجل البحث عن السبل الكفيلة لمنع تمويل الجماعات الإرهابية والتعاون بفعالية في هذا المجال ولا سيما من خلال إقرار استراتيجية عربية لمكافحة تمويل الإرهاب والعمل على تجريم دفع الفدية للإرهابيين”، مستدلا بما تساهم به هذه الممارسات غير الشرعية في تمويل ودعم الإرهاب وديمومته بالنظر إلى ما يحتاج إليه من أموال طائلة لتنفيذ أعماله الإجرامية سواء من أجل تجنيد عناصر إرهابية جديدة أو لتمويل عملياته المختلفة ولا سيما شراء الأسلحة والمتفجرات. وأوضح المدير العام للأمن الوطني أن هذه النقاط تعد أهم ما أكدت عليه ندوة الجزائر الدولية حول “الشراكة والأمن والتنمية ومكافحة الإرهاب”، التي عقدت شهر سبتمبر المنصرم والتي شدد المشاركون فيها على “ضرورة تجفيف كل منابع الإرهاب ومكافحة هذه الآفة وتفرعاتها مع الجريمة المنظمة العابرة للأوطان” وهو ما يستدعي “عملا عاجلا وصارما ويستلزم تعاونا مكثفا على الصعيد الإقليمي والدولي”. كما أبرز اللواء هامل ضرورة التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة التي أصبحت تشكل اليوم “التحدي الكبير” لما يعرفه هذا النمط من الإجرام من تطور وتنوع وانتشار في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي وحرية تنقل الأشخاص، إضافة إلى سرعة وسهولة الاتصالات، وبالتالي “لا يمكن لأي دولة مكافحتها بمفردها وبإمكانياتها الخاصة”.