من بينها‮ ‬24‮ ‬حالة وفاة

العدالة تنظر في‮ ‬2700‮ ‬قضية عنف ضد المرأة‮ ‬

كشفت وزيرة التضامن الوطني‮ ‬والأسرة وقضايا المرأة،‮ ‬غنية الدالية،‮ ‬مساء أول أمس بالجزائر العاصمة،‮ ‬عن تسجيل العدالة أزيد من‮ ‬2700‮ ‬قضية عنف ضد المرأة،‮ ‬من بينها‮ ‬24‮ ‬حالة وفاة نتاج العنف الأسري‮.‬ وأوضحت الوزيرة،‮ ‬خلال إشرافها على لقاء وطني‮ ‬بمناسبة إحياء اليوم العالمي‮ ‬للقضاء على العنف ضد المرأة،‮ ‬أنه تم خلال السنة الفارطة تسجيل‮ ‬24‮ ‬حالة وفاة نتيجة العنف للسنة الفارطة،‮ ‬إضافة إلى مئات قضايا التحرش في‮ ‬ال9‮ ‬أشهر الأولى من السنة الجارية،‮ ‬مشيرة إلى أنه ثمة‮ ‬24‮ ‬قضية ضرب وجرح عمدي‮ ‬من قبل الأزواج أدت إلى الوفاة سنة‮ ‬2018‮. ‬وبالموازاة من ذلك،‮ ‬تم تسجيل‮ ‬28‮ ‬قضية تحرش جنسي‮ ‬من طرف شخص‮ ‬يمارس سلطة أو وظيفة والتي‮ ‬وصفتها السيدة‮ ‬غنية الدالية بالأمر الجديد‮. ‬كما تقدمت نساء معنفات خلال السنة الفارطة إلى العدالة من اجل رفع دعاوي‮ ‬قضائية فاقت‮ ‬2700‮ ‬قضية‮.‬ وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬تقول الوزيرة أن هناك‮ ‬4868‮ ‬امرأة في‮ ‬وضع صعب استقبلت من خلال خلايا الإصغاء والتوجيه والمرافقة المتواجدة عبر الولايات،‮ ‬منهن‮ ‬1228‮ ‬ضحية عنف أما عدد اللواتي‮ ‬أودعن قضايا لدى العدالة،‮ ‬فقد بلغ‮ ‬عددهن‮ ‬2765‮ ‬‭ ‬قضية ضرب وجرح عمدي‮ ‬من طرف الزوج خلال سنة‮ ‬2018‮. ‬من جانبه،‮ ‬ذكر وزير الاتصال،‮ ‬الناطق الرسمي‮ ‬للحكومة،‮ ‬حسن رابحي،‮ ‬أن قطاع الاتصال تبنى كل البرامج والمبادرات القطاعية والجمعوية المدرجة من أجل مكافحة كل أشكال العنف في‮ ‬المجتمع وشارك بقوة في‮ ‬إعداد الآليات ذات الصلة،‮ ‬على‮ ‬غرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ومخطط الاتصال الوطني‮ ‬لتنفيذ هذه الإستراتيجية‮. ‬كما رافق قطاع الاتصال،‮ ‬يضيف رابحي،‮ ‬مختلف النشاطات الموجهة للتوعية بخصوص الأضرار المترتبة عن العنف الممارس ضد المرأة،‮ ‬مشيرا إلى أن رسالة وزارته ترتكز على رفض تبرير العنف ونبذ مختلف أشكاله مع العمل على الوقاية منه،‮ ‬خاصة عندما‮ ‬يمارس ضد الفئات الهشة كالنساء والأطفال والعجزة‮.‬ ذكر في‮ ‬ذات السياق،‮ ‬أن المنظومة التشريعية تعززت بنصوص قانونية تحمي‮ ‬المرأة من العنف،‮ ‬بالإضافة الى وجود أطر مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف‮. ‬من جهته،‮ ‬أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،‮ ‬محمد ميراوي،‮ ‬أن قطاعه‮ ‬يساهم بصفة فعالة في‮ ‬حماية وترقية المرأة،‮ ‬لاسيما عن طريق تمثيله في‮ ‬مختلف الهيئات الوطنية والاستشارية لدى وزارة التضامن الوطني،‮ ‬فضلا عن إدراج هذا المحور في‮ ‬مختلف فضاءات التشاور والتنسيق التي‮ ‬يترأسها قطاعه الوزاري‮ ‬كاللجنة الوطنية للسكان ولجنة الصحة الانجابية ورفاهية الأسرة‮. ‬وأشار إلى أنه في‮ ‬إطار الشراكة مع المجتمع،‮ ‬تم إدراج خدمة التكفل بالنساء ضحايا العنف ضمن قائمة خدمات الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي‮ ‬على مستوى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية كعملية نموذجية في‮ ‬عشرة مراكز مرجعية موزعة على عشر ولايات‮.‬