كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، مساء أول أمس بالجزائر العاصمة، عن تسجيل العدالة أزيد من 2700 قضية عنف ضد المرأة، من بينها 24 حالة وفاة نتاج العنف الأسري. وأوضحت الوزيرة، خلال إشرافها على لقاء وطني بمناسبة إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أنه تم خلال السنة الفارطة تسجيل 24 حالة وفاة نتيجة العنف للسنة الفارطة، إضافة إلى مئات قضايا التحرش في ال9 أشهر الأولى من السنة الجارية، مشيرة إلى أنه ثمة 24 قضية ضرب وجرح عمدي من قبل الأزواج أدت إلى الوفاة سنة 2018. وبالموازاة من ذلك، تم تسجيل 28 قضية تحرش جنسي من طرف شخص يمارس سلطة أو وظيفة والتي وصفتها السيدة غنية الدالية بالأمر الجديد. كما تقدمت نساء معنفات خلال السنة الفارطة إلى العدالة من اجل رفع دعاوي قضائية فاقت 2700 قضية. وفي ذات السياق، تقول الوزيرة أن هناك 4868 امرأة في وضع صعب استقبلت من خلال خلايا الإصغاء والتوجيه والمرافقة المتواجدة عبر الولايات، منهن 1228 ضحية عنف أما عدد اللواتي أودعن قضايا لدى العدالة، فقد بلغ عددهن 2765 قضية ضرب وجرح عمدي من طرف الزوج خلال سنة 2018. من جانبه، ذكر وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي، أن قطاع الاتصال تبنى كل البرامج والمبادرات القطاعية والجمعوية المدرجة من أجل مكافحة كل أشكال العنف في المجتمع وشارك بقوة في إعداد الآليات ذات الصلة، على غرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ومخطط الاتصال الوطني لتنفيذ هذه الإستراتيجية. كما رافق قطاع الاتصال، يضيف رابحي، مختلف النشاطات الموجهة للتوعية بخصوص الأضرار المترتبة عن العنف الممارس ضد المرأة، مشيرا إلى أن رسالة وزارته ترتكز على رفض تبرير العنف ونبذ مختلف أشكاله مع العمل على الوقاية منه، خاصة عندما يمارس ضد الفئات الهشة كالنساء والأطفال والعجزة. ذكر في ذات السياق، أن المنظومة التشريعية تعززت بنصوص قانونية تحمي المرأة من العنف، بالإضافة الى وجود أطر مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف. من جهته، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، أن قطاعه يساهم بصفة فعالة في حماية وترقية المرأة، لاسيما عن طريق تمثيله في مختلف الهيئات الوطنية والاستشارية لدى وزارة التضامن الوطني، فضلا عن إدراج هذا المحور في مختلف فضاءات التشاور والتنسيق التي يترأسها قطاعه الوزاري كاللجنة الوطنية للسكان ولجنة الصحة الانجابية ورفاهية الأسرة. وأشار إلى أنه في إطار الشراكة مع المجتمع، تم إدراج خدمة التكفل بالنساء ضحايا العنف ضمن قائمة خدمات الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي على مستوى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية كعملية نموذجية في عشرة مراكز مرجعية موزعة على عشر ولايات.
