تعالت المخاوف الصحراوية في الأوساط الرسمية والشعبية ولدى الهيئات الحقوقية، على حياة المعتقلين بسجون الاحتلال المغربي، وسط استفحال فيروس كورونا المستجد العابر للحدود والذي تعاني منه المملكة المغربية وفي ظل ضعف الإجراءات الوقائية داخل مختلف أماكن الاعتقال، وفق رابطة حماية السجناء الصحراويين. وذكرت رابطة حماية السجناء المدنيين الصحراويين، نقلا عن إفادات عديدة لعائلات هؤلاء، ضعف الإجراءات الوقائية داخل مختلف السجون المغربية والتي لا تضمن الحد الأدنى من السلامة، نظرا لعدم توفرهم على وسائل التعقيم والنظافة، ولتعرضهم أيضا لمصادرة حاجياتهم الخاصة بشكل متعمد. كما أكدت تجاهل إدارات السجون لوضع الأسرى الصحي، إذ لازال العديد منهم يقبع في زنازن ضيقة تفتقد للشروط والمعايير الصحية اللازمة، بالإضافة إلى ضعف الخدمات الطبية والمتابعة الدقيقة بمختلف الحالات. وقالت الرابطة في بيان لها انه مما يثير قلق ومخاوف رابطة حماية السجناء تجاه فرضية إصابة الأسرى المدنيين الصحراويين بالعدوى، وهو قرارها إخضاع الأسير المدني الصحراوي الحسين إبراهيم البشير للمحاكمة غدا الأربعاء بمحكمة الإستئناف في مدينة مراكش المغربية، رغم تعليقها لكافة الأنشطة الإدارية والقضائية، والذي قد ينتج عنه مخاطر تعرض هذا الأخير للإصابة بالفيروس المستجد، أثناء عملية نقله من سجن الأوداية إلى مبنى محكمة الإستئناف. وعلى ضوء كل هذا طالبت رابطة حماية السجناء الصحراويين كل المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية بضرورة العمل على تتبع كافة الإجراءات الوقائية داخل السجون المغربية، والضغط على الدولة المغربية من أجل الإفراج عن الأسرى المدنيين الصحراويين. كما طالبت الدولة المغربية بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى المدنيين الصحراويين. وكان الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، قد عبر عن قلقه وانشغاله العميقين إزاء وضعية الأسرى المدنيين التي تنذر بتطورات خطيرة نتيجة للظروف المزرية داخل سجون دولة الاحتلال المغربي المعروفة بالاكتظاظ، مبديا مخاوف أكثر عن حالتهم مع استفحال وباء فيروس كورونا في بقاع العالم بما فيها المملكة المغربية. وقال في رسالة بعث بها الأحد إلى الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس، أنه مع استفحال جائحة كورونا في مختلف بقاع العالم بما فيها المملكة المغربية، فإن وضعية هؤلاء الأسرى تنذر بتطورات خطيرة، بما يشكل تهديدا حقيقيا محدقا بحياتهم، نتيجة للظروف المزرية داخل سجون دولة الاحتلال المغربي . وأبرز أن تفاقم استشراء هذا الفيروس الخطير وما يتطلب من إجراءات عاجلة، متعلقة على الخصوص بتجنب التجمعات الكبيرة والازدحام، يتناقض تماما مع الوضعية التي يوجد فيها هؤلاء الأسرى المدنيين في سجون مغربية معروفة بالاكتظاظ. وحمل رئيس الجمهورية الصحراوية دولة الاحتلال المغربية كامل المسؤولية عن حياة الأسرى المدنيين الصحراويين في سجونها، مطالبا الأمين العام الأممي بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا السلوك المشين وإنهاء معاناة الأسرى المدنيين الصحراويين وعائلاتهم، وإطلاق سراحهم فورا وتوفير الشروط اللازمة لالتحاقهم بوطنهم وأهلهم وذويهم. كما استنكر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان كوديسا في بيان له في وقت سابق الأوضاع المزرية لسجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والطلبة الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي، مما قد يتهدد حقهم في الحياة في حالة تعرضهم للمرض المستجد وما يمثل ذلك من معاناة لعائلاتهم وذويهم. وحمل التجمع هو أيضا، الدولة المغربية المسؤولية الكاملة في إبقاء سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والطلبة الصحراويين رهن الاعتقال السياسي، بالتزامن مع تفشي هذا المرض الفتاك ووصوله بأي الطرق إلى السجون المغربية المكتظة بالسجناء والنزلاء، والتي تعاني أيضا من خصاص في المعدات والتجهيزات الطبية ومن نقص في شروط السلامة والوقاية الصحية.