بعد مفاوضات ومناقشات مراطونية جرت بين وزارة التربية ونقابات القطاع منذ مدة حول تعديل القانون الخاص بعمال التربية وبعد عمليات المد والجزر بين هذه النقابات والوزارة للوقوف على انشغالات موظفي القطاع ليقترب يوم الحسم الذي ستجتمع فيه كل القائمين على قطاع التربية يوم الخميس القادم، ليحدد هذا اللقاء مدى تقارب وجهات النظر بين النقابات ووزارة التربية وسيكون هذا اليوم بمثابة امتحان للوزارة الوصية لمدى استجابتها لانشغالات عمال قطاعها كما سيكون موعدا لنجاح مسودة هذا المشروع من عدمه والذي يتوقف على مدى تقبل نقابات التربية للتعديلات التي تضمنها هذا القانون ومدى مطابقتها للانشغالات التي عكفت تطالب وزارة التربية الوطنية بتحقيقها. وقد اعتبر مسعود عمراوي المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين »لانباف« اللقاء القادم مع وزارة التربية أنه سيكون حاسما حيث سيتم من خلاله الإعداد النهائي لمشروع مسودة القانون الخاص المعدل، من أجل توحيد الرؤى بين نقابات القطاع والوزارة الوصية، وأضاف المتحدث أن المكتب الوطني ل»لانباف« اجتمع أمس بالعاصمة لدراسة ومناقشة هذا القانون الخاص للمرة الاخيرة والوقوف على الثغرات والانشغالات المهنية التي لازالت تؤرق عمال التربية، قبل لقائنا الأخير مع وزارة التربية الوطنية يوم الخميس القادم. ومن جهته أوضح مزيان مريان المنسق الوطني لاتحاد التعليم الثانوي والتقني »سناباست« أن هذا اللقاء سيكون الأخير من ضمن اللقاءات التي جمعت كل نقابات التربية كل واحدة منها على حدى مع وزارة التربية، وسيكون هذا الاجتماع من اجل إبداء رؤية عامة وشاملة وتقيم كامل حول تفاهم وجهات النظر بين نقابات التربية والوزارة الوصية فيما يخص هذا مشروع القانون، في حين أضاف المتحدث أن فشل الحوار في مثل هكذا لقاء سيتم اتخاذ قرارات جدية ستكون انطلاقها من القاعدة النضالية لكل منظمة نقابية تعمل على مطالبة بحقوق العمال في هذا القطاع.