حدد مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 القطاعات الإستراتيجية المعنية بقاعدة 49/51 بالمئة التي تحدد توزيع رأس المال بين الشريك الأجنبي والمستثمر المحلي والتي تم إلغاؤها في باقي القطاعات في قانون المالية الأولي للسنة الجارية كما تقرر إلغاء حق الشفعة. وحسب مشروع القانون، الذي اقره مجلس الوزراء الأحد الماضي، فانه باستثناء أنشطة شراء وبيع المنتجات التي تكتسي طابعا استراتيجيا والتابعة للقطاعات المحددة في المشروع، والتي تظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة 51 بالمئة، فإن أي نشاط آخر متعلق بإنتاج السلع والخدمات مفتوح للاستثمار الأجنبي دون الالتزام بالشراكة مع طرف محلي. وتشمل هذه القطاعات الاستراتيجية استغلال القطاع الوطني للمناجم وأي ثروة جوفية أو سطحية متعلقة بنشاط استخراج على السطح أو تحت الأرض باستثناء محاجر المواد غير المعدنية ونشاطات المنبع لقطاع الطاقة وأي نشاط آخر يخضع لقانون المحروقات. كما تشمل استغلال شبكة توزيع ونقل الطاقة الكهربائية بواسطة الأسلاك والمحروقات الغازية أو السائلة بواسطة الأنابيب العلوية أو الجوفية والصناعات التي بدأت أو المتعلقة بالصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني وخطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات والصناعات الصيدلانية باستثناء الاستثمارات المرتبطة بتصنيع المنتجات الأساسية المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية والتي تتطلب تكنولوجيا معقدة. وفي عرض الأسباب، أشارت الحكومة إلى أنه خلال الفترة التي سبقت تطبيق هذه القاعدة سنة 2009, تم الإعلان عن عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الأجنبية لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قبل أن يسجل انخفاض كبير في عدد هذه الاستثمارات بعد تطبيقها. وتعتبر الحكومة في عرض مبررات هذا التعديل أن المشاركة الكاملة للاستثمار الأجنبي المباشر تؤدي إلى شفافية في ملكية رأس المال مما يعني التزامًا حقيقيًا من المستثمر الأجنبي والسماح له باتخاذ القرار الاستراتيجي من أجل نقل حقيقي للتكنولوجيا ضمان القدرة التنافسية في الأسواق الوطنية والدولية. من جهة أخرى، يقترح مشروع القانون الغاء حق الشفعة الذي تمارسه الدولة في حال تنازل شريك أجنبي عن أسهمه والذي طبق منذ سنة 2009. ويبين عرض الأسباب أن تطبيق حق الشفعة فسح المجال أمام عوائق ضخمة للمعاملات التي تشارك فيها الدولة بهذا الحق، دون المساهمة ماديا في تجسيده حتى الآن في معظم الحالات التي كانت طرفًا معترضا فيها لكن ليست المشتري الفعلي . وتعتبر الحكومة أن إلغاء هذا الحق، الذي أعاق ظهور سوق للأوراق المالية في الجزائر بسبب الحد الأقصى للتفاوض الحر، ضرورة وأنه سيعطي لا شك إشارة قوية للمستثمرين الأجانب كجزء من بناء الصورة الجديدة لجاذبية بلادنا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر وحرية ريادة الأعمال . ومع ذلك يقترح مشروع القانون الاحتفاظ بحق النظر في مسار عمليات التنازل عن حصص من رأس المال هيئة خاضعة للقانون الجزائري التي تمارس في أحد الأنشطة الاستراتيجية عندما يتعلق الأمر بحصص تحوزها أطراف أجنبية أخرى. ويمكن تجسيد هذا الحق في الرقابة بتفويض من الوزير الأول أو رئيس الحكومة. بالإضافة إلى ذلك يُقترح اعتبار أي تنازل عن أصول طرف أجنبي غير مقيم لطرف وطني مقيم بمثابة استيراد سلعة أو خدمة.
